المحرر
تعالت أصوات الفعاليات المدنية والحقوقية بإقليم الناظور للمطالبة بـ”ثورة” إدارية وأمنية شاملة داخل مراكز وسريات الدرك الملكي، تزامناً مع الاستفحال المخيف لظاهرة التهريب الدولي للمخدرات عبر سواحل الإقليم، وهي الظاهرة التي تضاعفت وتيرتها بشكل يطرح تساؤلات حارقة حول “ثقوب” الاستراتيجية الحالية.
ودعت هذه الفعاليات القيادة العليا للدرك الملكي إلى مراجعة جذرية للموارد البشرية بالإقليم، مؤكدة أن الفعالية في محاربة “مافيات” التهريب لا يمكن أن تظل حبيسة واقع يعاني فيه الجهاز من نقص عددي حاد، يقابله “تغول” لوجستيكي ومالي لبارونات المخدرات الذين يتربصون بكل ثغرة أمنية للعبور بسمومهم نحو الضفة الأخرى.
وشدد النشطاء في مراسلاتهم الميدانية على ضرورة “ضخ دماء جديدة” وتغيير الوجوه التي عمرت طويلاً في مراكز ترابية حساسة بالناظور. هذا “التعمير” الذي وصفه المتابعون بـ”الخطر الصامت”، حيث يرى هؤلاء أن طول مدة بقاء الموظف في نفس المنطقة يزيد من احتمالية “سقوطه في فخ الإغراءات” وشراء الذمم من طرف أباطرة “الشيرا” والكوكايين.
إن منطق “التواطؤ بالتقادم” هو ما يخشاه الغيورون على المنطقة، حيث يسعى المهربون دائماً إلى بناء “جسور نفوذ” مع الأسماء المستقرة لسنوات، وهو ما يجعل من عملية “التدوير السريع” للموارد البشرية ضرورة أمنية ملحة لقطع الطريق أمام أي اختراق محتمل لجهاز الدرك، وضمان حيوية في التفتيش والمراقبة.
كما طالبت المصادر ذاتها بـ”تعزيز السريات بالدعم اللوجستيكي والبشري” الكافي لتغطية الشريط الساحلي الشاسع، مؤكدة أن الحرب على المخدرات بالناظور لم تعد تحتمل “أنصاف الحلول”، بل تتطلب استراتيجية استباقية تعيد النظر في التعيينات، وتقطع دابر “المحسوبية” التي قد يستغلها البعض لتسهيل مأمورية المهربين.
ختاماً، يبقى إقليم الناظور “نقطة سوداء” في خارطة التهريب العابر للحدود، وهو ما يستدعي استجابة سريعة من المركز لرد الاعتبار لهيبة القانون، وتطهير المؤسسات من “الأسماء الخامدة” التي استأنست بالمحيط لدرجة قد تضر بسلامة الوطن وأمنه البحري.