أعلنت “التنسيقية الخاصة بخريجي طلبة القانون” عن عزمها خوض وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الأحد 12 أبريل في تمام الساعة الرابعة مساءً.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية كرد فعل مباشر على ما تصفه التنسيقية بسياسات التهميش الممنهج التي طالت هذه الفئة، محذرة من تدهور غير مسبوق في منظومة تكافؤ الفرص داخل قطاع العدالة، وهو ما أدى إلى تضييق الخناق على الخريجين وحرمانهم من حقهم الدستوري في الولوج العادل للمهن القانونية.
ويستند غضب الخريجين إلى حالة الجمود التي تخيم على مباريات المهن الحرة والقضائية لسنوات طويلة، حيث سجلت التنسيقية بمرارة توقف مباريات الموثقين منذ عام 2011، وغياب أي إعلان جديد لخطة العدالة منذ سنة 2018، فضلاً عن تعثر مباريات المفوضين القضائيين والمنتدبين والمحررين القضائيين رغم الخصاص المهول الذي تعاني منه ردهات المحاكم. هذا الفراغ في المواعيد المهنية ولّد شعوراً بالإحباط لدى آلاف الشباب الذين يجدون أنفسهم أمام أبواب موصدة، مما يطرح تساؤلات حارقة حول جدوى التكوين القانوني والأكاديمي إذا لم يفضِ في نهاية المطاف إلى فرص شغل حقيقية ومنصفة.
ولا تقتصر مطالب التنسيقية على فتح المباريات فحسب، بل تمتد لتشمل مراجعة الشروط التي تصفها بـ “المجحفة” للولوج إلى مهنة المحاماة، معتبرة أن الوضع الحالي يكرس نوعاً من “الاحتكار” الذي يخدم فئات معينة على حساب أهل الاختصاص من خريجي كليات الحقوق. ويرى هؤلاء الطلبة أن الاستمرار في هذه السياسة لا يمس فقط بمسارهم المهني، بل يضرب في العمق نجاعة المرفق القضائي الذي يحتاج إلى دماء جديدة وأعداد كافية من الأطر لمواجهة التحديات المتزايدة، وهو ما دفعهم إلى جعل “النزول للشارع” وسيلة لإيصال صوتهم إلى أصحاب القرار.
وفي سياق دعوتها للمشاركة المكثفة والمسؤولة، شددت التنسيقية على أن نضالها يندرج ضمن الحقوق التي يكفلها الدستور المغربي، مؤكدة أن الوحدة هي السبيل الوحيد لانتزاع المطالب المشروعة وتحقيق الإدماج المهني العادل. ويختصر بلاغ الخريجين معاناتهم في رسالة واضحة مفادها أن الوقت قد حان لإنهاء سياسة الإقصاء وفتح آفاق مهنية واضحة تليق بمكانة القانونيين في بناء دولة الحق والمؤسسات، بعيداً عن منطق المحسوبية أو الشروط التعجيزية التي تعيق اندماجهم في سوق الشغل.