المحرر
في الوقت الذي يحترق فيه جيب المواطن المغربي بنار أسعار الطماطم التي بلغت أرقاماً فلكية، تختار وزارة الفلاحة سياسة “النعامة”، وتلوذ بصمت مريب يثير من التساؤلات أكثر مما يقدم من الإجابات. فبينما يتباكى المهنيون على أطلال المحاصيل التي دمرها فيروس “ToBRFV”، يطرح الشارع المغربي سؤالاً حارقاً: أين هو البلاغ الرسمي للوزارة الوصية لتنوير الرأي العام، أم أن “الصمت” هو الملاذ الأخير للتغطية على الفشل؟
إن الحديث عن الفيروس لا يمكن أن يمر دون وضع اليد على الجرح الغائر: البذور الفاسدة. وإذا ثبت أن هذه البذور هي مصدر الوباء الذي اجتاح المزارع، فمن سيحاسب الجهات المكلفة بمراقبة وتتبع جودة المدخلات الفلاحية؟ هل تملك الوزارة الشجاعة لتسمية الأمور بمسمياتها، أم أن خيوط “الفضيحة” تمتد لتطوق أعناقاً نافذة؟
المسؤولية هنا لا تتجزأ؛ فالشركة الوطنية لتسويق البذور (سوناكوس) ومعها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونصا) يوجدان في قفص الاتهام. فكيف تسربت هذه البذور إلى التربة المغربية؟ وهل تتحمل “أونصا” جزءاً من المسؤولية في السماح بترويج بذور ملوثة قتلت الإنتاج الوطني؟ يبدو أن صمت وزارة الفلاحة ليس “حكمة”، بل هو محاولة بائسة للتغطية على دور المؤسسات التابعة لها في هذه الكارثة.
الحقيقة المرة التي يجب أن يعرفها المغاربة هي أن الفيروس الذي ينخر القطاع الفلاحي ليس بيولوجياً فحسب، بل هو “فيروس الفساد” الذي تجذر داخل دهاليز وزارة الفلاحة. نحن اليوم نجني تبعات سنوات من التدبير الكارثي لقطاع الفلاحة تحت قبضة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي روج لـ “مخططات خضراء” على الورق، بينما الواقع يؤكد أن الأمن الغذائي للمغاربة بات رهينة في يد بارونات البذور والشركات الكبرى.
هل تجرؤ وزارة الفلاحة على الخروج بمكاشفة صريحة تطلع المغاربة على الأسباب الحقيقية لغلاء “مطيشة”؟ أم أن سياسة الهروب للأمام ستستمر حتى يصبح شراء الخضر حلماً بعيد المنال؟ إن القطع مع هذا العبث يقتضي محاسبة حقيقية للمسؤولين عن استيراد وتوزيع البذور الفاسدة، وتطهير القطاع من لوبيات المصالح التي استنزفت العملة الصعبة وأهلكت الحرث والنسل.