أعلن المكتب السياسي لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي عن تبنيه الرسمي ودعمه المطلق لمبادرة “أسبوع المعتقل” التي أطلقها المناضل طارق الزفزافي، معبراً عن تضامنه المبدئي مع كافة المعتقلين وعائلاتهم في معركتهم من أجل الحرية والكرامة الإنسانية.
ويأتي هذا الموقف في سياق استهجان الحزب لما وصفه باستمرار المنطق القمعي في تدبير الملفات الاجتماعية والسياسية ببلادنا، مؤكداً أن مواجهة الرهانات المصيرية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والترابية لا يمكن أن تتحقق دون تصفية شاملة للأجواء السياسية وإرساء أسس انفراج ملموس يعيد بناء الثقة ويحفز المواطنين على التعبئة والانخراط في الجبهة الداخلية.
وشدد الحزب في قراءته للوضع الحقوقي الراهن على أن استمرار الاعتقال السياسي، وفي مقدمته ملف معتقلي حراك الريف ومعتقلي شباب “جيل Z” وباقي النشطاء والصحفيين، يمثل عائقاً جوهرياً يجهض آفاق التحول الديمقراطي المنشود ويضعف تماسك النسيج الاجتماعي. وأمام تواتر ما وصفه بالمحاكمات الجائرة، جددت الفيديرالية دعوة القوى الحية والفرق البرلمانية إلى التفاعل الإيجابي والشجاع مع مقترح قانون العفو العام والشامل، كمدخل وحيد لطي هذه الصفحة المؤلمة من تاريخ المغرب الحديث بشكل نهائي وفوري.
وفي ختام موقفه أهاب الحزب بكافة تنظيماته ومناضليه بضرورة التجسيد الفعلي لهذا الدعم عبر المشاركة المكثفة في مبادرات وفعاليات هذا الأسبوع النضالي، معتبراً أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين هو حلقة مركزية في المسلسل النضالي من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وأكدت الفيديرالية أن سيادة الأمم الحقيقية تقاس بمدى قدرة الدولة على محاورة الحركات الاجتماعية وتوفير ضمانات الحرية لمواطنيها ومعارضيها، بدلاً من اللجوء إلى المقاربات الأمنية والتضييق على النشطاء.