يستمر ملف معادلة الشهادات الصادرة عن جامعات قبرص الشمالية التركية في إثارة نقاش واسع، في ظل المستجدات الأخيرة والتفاعل الإعلامي الذي رافق القضية، خاصة من طرف بعض المنابر الصحفية التركية، ما أعاد تسليط الضوء على وضعية عدد من الطلبة المغاربة الخريجين من هذه المؤسسات الجامعية.
وفي هذا السياق، أوضح بيان صادر عن جهة معنية بالملف أن الإشكال لا يرتبط بقرار رسمي نهائي بعدم الاعتراف بالشهادات، بل بحالة تجميد مسطرة المعادلة، وهو ما أدى إلى وضعية من الغموض والانتظار، انعكست بشكل مباشر على المسار الأكاديمي والمهني للطلبة وأسرهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن استمرار هذا الوضع دون تأطير إداري واضح أو توضيح رسمي دقيق يساهم في تعميق حالة الارتباك، ويجعل من الضروري التعجيل بإيجاد معالجة مؤسساتية شفافة ومنصفة، تضمن حقوق الطلبة وتراعي مساراتهم الدراسية.
كما سجل البيان أن تزايد الاهتمام الإعلامي الدولي بالملف، خصوصاً عبر منابر تركية، يعكس امتداد أبعاده خارج الإطار الوطني، مما يستدعي، بحسب المصدر، تعاطياً مسؤولاً يوازن بين الحفاظ على صورة المملكة والتزاماتها، والاستجابة للانتظارات المشروعة للطلبة، في إطار احترام السيادة الوطنية والمؤسسات المختصة.
وفي المقابل، شدد البيان على أن التصريحات أو المقالات أو المنشورات المتداولة في بعض وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي لا تعبر بالضرورة عن الموقف الرسمي، مؤكداً عدم تحمل أي مسؤولية بخصوص مضامينها أو الجهات التي تقف وراءها.
وأضاف المصدر أنه، إلى حدود الساعة، لا يوجد أي قرار رسمي منشور يحدد بشكل نهائي وضعية تجميد معادلة الشهادات، ما يزيد من حالة الغموض وعدم اليقين لدى الطلبة وأسرهم.
وفي السياق ذاته، تم التأكيد على أن الجهة المخول لها التعبير باسم الطلبة وأولياء أمورهم هي “تنسيقية أولياء وطلبة قبرص الشمالية”، باعتبارها الإطار المنظم للتواصل والتنسيق مع مختلف المتدخلين.
واختتم البيان بالدعوة إلى التحلي بروح المسؤولية وتوحيد الخطاب، وتفادي نشر معطيات غير دقيقة أو مواقف غير منسقة، مع التأكيد على مواصلة المطالبة بإيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف في إطار احترام المؤسسات والقوانين الجاري بها العمل.