أعلنت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب عن سحب التعديلات التي سبق أن تقدمت بها بخصوص مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والتي كانت تتعلق بالإعفاء من شهادة الكفاءة المهنية لممارسة المهنة ومن التمرين.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أنها تابعت مختلف التفاعلات التي أثارتها هذه التعديلات، وتعاطت معها بمسؤولية، مشيرة إلى أنها استمعت خلال هذا المسار لعدد من الهيئات والفئات المهنية المعنية، إضافة إلى تلقيها مذكرات ومقترحات متعددة حول مشروع القانون.
وأكدت المجموعة النيابية أن مقاربتها في التعاطي مع النصوص التشريعية تقوم على الانفتاح على مختلف الآراء، في إطار مقاربة تشاركية تروم تجويد التشريع وخدمة المصلحة العامة، مبرزة أن هدفها لم يكن يوماً تسهيل الولوج غير المنضبط إلى المهن، ولا خدمة فئة بعينها، وإنما البحث عن صيغ متوازنة تضمن الإنصاف وتحافظ على مكانة المهن.
وأضاف البلاغ أنه، وبعد استحضار مختلف المعطيات والتفاعلات الواردة، وكذا بعد التشاور مع قيادة الحزب وتلقي ملاحظات من عدد من الفاعلين والمهتمين، تقرر سحب التعديلات المثيرة للجدل.
وأوضح المصدر ذاته أن رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بووانو، وجه رسمياً مراسلة إلى رئاسة مجلس النواب صباح اليوم تتعلق بسحب هذه التعديلات.