المحرر
إن التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة “باب برد” والمداشر المجاورة لها بإقليم شفشاون، باتت تفرض اليوم أكثر من أي وقت مضى ضرورة الالتفات بجدية إلى هذا المربع الجغرافي الذي يتحول تدريجياً، بحسب تقارير الفعاليات المدنية والمحلية، إلى منصة خلفية لترتيب صفقات التهريب الدولي للمخدرات. فالحديث المتواتر عن “إنزال غير مسبوق” لسماسرة محسوبين على كبار البارونات، وعقد لقاءات مباشرة مع أصحاب مصانع الحشيش المحلبين لتأمين شحنات ضخمة وتخزينها، ينقل نشاط هذه الشبكات من السرية والتوجس إلى نوع من الجرأة غير المفهومة التي تتحدى القوانين وتضرب في العمق السكينة العامة للمنطقة.
وما يثير الاستغراب والوجل في آن واحد وسط الساكنة المحلية، هو رصد توافد مواطنين أجانب يرجح ارتباطهم بمافيات دولية، باتوا يترددون على المنطقة لعقد اجتماعات تنسيقية مع مصنعي المخدرات بهدف تأمين مصادر التمويل وضمان انسيابية الشحن نحو الضفة الأوروبية. هذا الحراك المريب يتزامن مع تساؤلات حارقة يطرحها المواطنون في “باب برد” حول الكيفية التي يتحرك بها بعض المهربين والتجار المبحوث عنهم بكل أريحية دون مطاردة، وكأنهم فوق رادار الأجهزة المحلية، وهو وضع يرى فيه متتبعون ثغرة مقلقة تحتاج إلى معالجة جذرية وفورية.
أمام هذا الوضع المقلق، تعقد الفعاليات المدنية آمالاً كبيرة على دخول الأجهزة المركزية على الخط لكسر هذا الطوق؛ حيث تتوجه المطالب بوضوح إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجهاز الدرك الملكي، تحت الإشراف المباشر لقيادة الدرك، من أجل إطلاق تحقيقات موسعة وتدقيق هويات الوافدين على المنطقة وخاصة الأجانب منهم. إن المراهنة على الأجهزة الوطنية تعتبر اليوم قارب النجاة الوحيد لتفكيك هذه الامتدادات الأخطبوطية، وتتبع المسارات والطرق التي تسلكها الأطنان المضبوطة مؤخراً، لإعادة فرض هيبة الدولة وتجفيف منابع هذه السموم التي تهدد استقرار المناطق الشمالية وصورتها على الصعيدين الوطني والدولي.