أعربت ما تقيش ولدي عن قلق بالغ إزاء انتشار محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن مقاطع فيديو يُظهر فيها شخص أجنبي وهو يتحاور مع شخص يُعتقد أنه يدير مكتبًا للزواج في المغرب، وسط مؤشرات وصفتها المنظمة بـ«الخطيرة» حول احتمال تسهيل استغلال جنسي لقاصرات تحت غطاء الزواج.
وفي بلاغ موجه للرأي العام، أوضحت المنظمة أنها، في إطار مهامها المرتبطة بحماية حقوق الطفل والتصدي لمختلف أشكال العنف والاستغلال، قامت بمراسلة رسمية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، طالبت فيها بفتح تحقيق قضائي مستعجل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية الأشخاص المتورطين وترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت أي أفعال مخالفة للقانون.
وشددت المنظمة على أن أي استغلال للأطفال القاصرين، سواء بشكل مباشر أو عبر التحريض أو التسهيل الرقمي، يُعد جريمة خطيرة تمس كرامة الطفل وسلامة المجتمع، وتستدعي، بحسب تعبيرها، تعزيز اليقظة والتعاون بين السلطات العمومية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام وكافة الفاعلين في المجال الرقمي.
كما دعت المنظمة الأسر المغربية إلى رفع مستوى الانتباه للمخاطر المرتبطة بالمحتوى الرقمي، وحثّت على التبليغ عن أي سلوك أو محتوى يُشتبه في كونه يشكل تهديدًا لسلامة القاصرين أو يمس حقوقهم.
وفي ختام بلاغها، أكدت المنظمة أن حماية الطفولة مسؤولية جماعية تتقاسمها مختلف مكونات المجتمع، محذرة من أن أي تساهل مع مثل هذه الممارسات قد يشكل تهديدًا مباشرًا لمستقبل الأطفال وأمنهم.
ويُذكر أن رئيسة المنظمة، نجاة أنوار، جددت التأكيد على ضرورة التعبئة المستمرة لحماية الطفولة وتعزيز آليات الرصد والتبليغ في الفضاء الرقمي.