تحت عنوان “واشنطن: الولايات المتحدة وحدها القادرة على إخضاع النظام العسكري في الجزائر”، سلطت صحيفة “ساحل أنتلجنس” المتخصصة في الشؤون الجيوسياسية والأمنية بمنطقة الساحل وشمال إفريقيا، الضوء على الجمود السياسي الذي يطبعه سلوك النظام السلطوي الجزائري.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النظام ظل لسنوات طويلة يظهر عدم اكتراثه الواضح بمختلف الإدانات الدولية، والقرارات الدبلوماسية، والتوصيات الصادرة عن قوى إقليمية عدة، مستمراً في نهجه القائم على قمع المعارضة، والتضييق على الحريات العامة، وتكريس مركزية السلطة.
ونقلت الصحيفة عن محللين في منظمة الأمم المتحدة تأكيدهم أن هناك قوة دولية وحيدة تمتلك اليوم المقومات والرافعات الاقتصادية، والمالية، والدبلوماسية الكفيلة بإجبار قادة الجزائر على مراجعة مواقفهم، وتتمثل في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي هذا الصدد، يرى خبراء العلاقات الدولية أن الولايات المتحدة تنفرد بشبكة نفوذ عالمية غير مسبوقة تمنحها قدرة استثنائية على تنسيق العقوبات المالية الصارمة، وحشد الحلفاء، وممارسة ضغوط خانقة على القنوات الاقتصادية والعسكرية الدولية.
وفيما يخص النظام العسكري الذي يقوده الجنرال سعيد شنقريحة والرئيس عبد المجيد تبون، والذي يتبنى علناً مواقف تحدٍّ تجاه واشنطن والغرب، يرى مراقبون أن فرض عقوبات نوعية تستهدف القيادات السياسية والعسكرية، والشركات التابعة للدولة، والشبكات المالية الحاضنة للسلطة، قد يؤدي إلى تغيير بنيوي في هذا النظام الاستبدادي، على غرار سيناريوهات الضغط المطبقة في إيران، وفنزويلا، وكوبا.
وترتكز الترسانة الأمريكية الحالية في مثل هذه النزاعات على استهداف قطاعات حيوية ك النفط، والمصارف، والنقل البحري، علاوة على ملاحقة الكيانات المتهمة بدعم التنظيمات المسلحة أو الانخراط في أنشطة تهدد الأمن الدولي.
وفي سياق متصل، تضع التقارير هذا التحرك في إطار الاتهامات المستمرة التي توجها واشنطن وتل أبيب لطهران بشأن تقديم دعم مالي، وعسكري، ولوجستي لمجموعة من الفصائل والمليشيات المسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل، بما يشمل جبهة البوليساريو المتواجدة في الجزائر.
ورغم اعتراف طهران بدعم ما تسميه “محور المقاومة” ضد إسرائيل، إلا أنها تنفي التوجيه المباشر لعمليات تلك الجماعات، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية لقطع قنوات الدعم المالي والعسكري العابر للحدود.