المحرر
أفادت معطيات متداولة على نطاق واسع عبر المنصات الرقمية بسقوط متورط جديد في قبضة المصالح الأمنية على خلفية الملف الشهير المعروف بـ “إسكوبار الصحراء”؛ وهو الاعتقال الذي جاء ثمرة عملية أمنية محكمة استندت إلى معطيات استخباراتية دقيقة وفرتها المصالح المختصة لـ “الديستي”.
وكشفت التحقيقات والأبحاث الأولية عن مفاجآت ثقيلة الوزن؛ حيث لم تقف الشبهات والممارسات المنسوبة للمعني بالأمر عند حدود التورط في تجارة ونقل المخدرات على الصعيد الدولي، بل تعدتها إلى ربط اتصالات وتنسيق مباشر مع صفحات رقمية ومنابر بالخارج متخصصة في التشهير والضرب في رموز ومؤسسات الدولة المغربية.
وحري بالذكر أن الموقوف المدعو (ع.لغ)، والذي تم اعتقاله في هذه العملية، يُعتبر في كواليس عالم الجريمة المنظمة “ملك مخازن الحشيش” ببلادنا كما يلقبه كبار البارونات، وهو المسؤول الأول عن الشاحنة المحملة بشحنات ضخمة من المخدرات التي كانت قد انقلبت سابقاً بمنطقة العرجات. كما يمتلك المعني بالأمر شبكة مخازن سرية منتشرة على امتداد الشريط الساحلي الممتد من سيدي رحال إلى حدود مدينة الصويرة.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن المشتبه فيه كان يعمد إلى تزويد القائمين على الصفحات المعادية بمعطيات مغلوطة وروايات زائفة، مقرونة بضخ مبالغ مالية لتسويقها، في إطار تصفية الحسابات الشخصية والتشهير بالمسؤولين.
وفي سياق متصل، ارتفعت أصوات حقوقية ونشطاء لمطالبة الجهات القضائية والأمنية بتوسيع دائرة التحقيقات مع المعني بالأمر، لتمتد إلى كشف كافة شركائه وامتدادات الشبكة بمختلف مدن الشمال والشرق، ولا سيما في طنجة وتطوان وشفشاون والناظور. كما شدد النشطاء على ضرورة تعقب عدد من الرعايا الحاملين لجنسيات عربية وإفريقية—من بينها الليبية والجزائرية والموريتانية والمالية—الذين يترددون باستمرار على المملكة تحت غطاء “رجال أعمال”، لتحديد طبيعة أنشطتهم ومدى تورطهم في توفير الغطاء المالي واللوجستي لعمليات التهريب والتبييض العابرة للحدود.
وتأتي هذه التطورات لتزكي وتحقق ما سبق لجريدة “المحرر” أن حذرت منه في مقالات سابقة، والمتعلق بلجوء بارونات وتجار السموم إلى التحالف مع الحسابات والصفحات المشبوهة، كوسيلة للانتقام والضغط على الأجهزة الأمنية والقضائية والدرك الملكي التي تقف سداً منيعاً أمام امتداد الشبكات الإجرامية وعمليات التهريب الدولي.