المحرر
في موقف صريح يفتح النقاش مجدداً حول تقييم الأداء السياسي والفاعل العمومي بعيداً عن أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وجهت البرلمانية المغربية زينب السيمو رسالة مباشرة عبر حسابها الرسمي، دعت فيها إلى تجاوز الصور النمطية واعتماد معايير الإنجاز والعمل الميداني كفيصل لتحديد كفاءة المسؤولين.
وأكدت السيمو في معرض حديثها أن القيادة والخدمة العمومية لا تقاس بالذكورة أو الأنوثة، بل بالضمير المهني، والقدرة على تحمل المسؤولية، والوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين. وأوضحت أن الانشغالات الواقعية التي تؤرق الشارع اليوم — وفي مقدمتها الفقر، ندرة المياه، نقص الخدمات الصحية، والبنية التحتية وفرص الشغل — تعد تحديات مجتمعية لا تميز بين رجل وامرأة، ولا تتطلب تقسيم المجتمع، بل تستوجب نزاهة وجرأة وإرادة فعلية للتغيير.
وفي سياق دفاعها عن المكانة التاريخية والفعالة للمرأة المغربية، شددت النائبة على أن النساء في مختلف المجالات، وبخاصة في القرى والمداشر، أثبتن قدرتهن على الصمود، والمساهمة الفاعلة في تنمية الوطن وتربية الأجيال. واعتبرت أنه من غير المنصف استمرار وضع قدرات المرأة موضع تشكيك لمجرد جنسها، مبرزة أن “المسؤولية أمانة وليست امتيازاً، والكفاءة لا جنس لها”.
كما أشار المقال المقتضب الذي نشرته السيمو إلى أن التقييم الحقيقي لأي فاعل سياسي أو تنفيذي يجب أن ينطلق حصراً من النتائج المحققة، ودرجة القرب من المواطنين، وليس من خلال الشعارات أو الحضور المناسباتي. واختتمت طرحها بالتأكيد على أن المواطن يمتلك وعياً كافياً للتمييز بين الادعاء والإنجاز، مبرزة أن “المواطن هو الحكم، والكفاءة هي المعيار، والعمل الميداني هو الفيصل”.
يأتي هذا الطرح في وقت يستمر فيه سجال الأداء النيابي والعمومي في المغرب، ليؤكد على ضرورة الانتقال بنقاش المناصفة والتمكين من المساحات النظرية إلى واقع المساءلة على أساس الحصيلة الميدانية والأثر الملموس.
إذا كنت ترغب في إضافة زاوية معينة للمقال (مثل تركيز أكبر على التحديات القروية، أو إضافة تحليل سياسي لقضايا الساعة)، يرجى توضيح التعديلات المطلوبة.