سجلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة محدوديّةً في حضور النساء على رأس اللوائح الانتخابية المحلية برسم الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026.
وأوضحت الجمعية، في بيان إحصائي أصدرته بشراكة مع المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي، أن المعطيات الأولية التي شملت الأحزاب الـ11 الممُثلة بمجلس النواب كشفت عن غياب كامل للعنصر النسوي على رأس اللوائح في 60 دائرة انتخابية من أصل 92 دائرة محلية، في حين لم يُسجل وجود امرأة وكيلة للائحة سوى في 32 دائرة فقط عبر التراب الوطني.
وأظهرت قراءة المعطيات المرصودة بحسب الجمعية تركزاً جغرافياً وحزبياً في الترشيحات النسائية المعلنة؛ إذ تتمركز 14 حالة ترشيح من أصل 40 مرصودة في ست دوائر فقط، تتصدرها دائرة الدار البيضاء-أنفا بـ 4 وكيلات لوائح.
أما على المستوى الجهوي، فتتمركز نحو 64% من الترشيحات النسائية (25 من أصل 40) داخل أربع جهات رئيسية هي: الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وسوس-ماسة، مما يطرح علامات استفهام حول مدى تحقيق التوازن الترابي في إتاحة فرصة القيادة السياسية للنساء.
ودعت الهيئة الحقوقية كافة الأحزاب السياسية إلى تجاوز الاكتفاء بمنح النساء مراتب متأخرة أو ترشيحات شكلية، وتحمل مسؤوليتها في تمكين الكفاءات النسائية من قيادة اللوائح الانتخابية على قدم المساواة.
وأكدت الجمعية مواصلة عملية الرصد إلى غاية الإعلان عن اللوائح النهائية، بغية تقديم قراءة كمية ونوعية متكاملة لمدى تنافسية الترشيحات النسائية وتكريس المناصفة الفعلية داخل المؤسسات التشريعية.