المحرر
تضع المؤشرات الصادرة عن البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ (PISA 2025) المنظومة التعليمية بالمغرب أمام امتحان حقيقي يعيد طرح الأسئلة الجوهرية حول جدوى ما يتلقاه الأبناء داخل الفصول الدراسية؛ فالأرقام الصادمة التي أعلنتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لم تعد مجرد تصنيف ترتيبي عابر، بل تدق ناقوس الخطر حول كفايات الجيل الصاعد وقدرته على استيعاب العالم والتفاعل معه، في وقت لا يتجاوز فيه الحد الأدنى من الكفايات في القراءة سوى 13% من التلاميذ المغاربة، و16% في الرياضيات، و23% في العلوم، وهو ما يعني عملياً أن الغالبية الساحقة من التلاميذ تصل إلى سن الخامسة عشرة دون امتلاك الأدوات الأساسية للتحليل والتفكير العلمي والرياضي.
ورغم قتامة هذه المحصلة، فإن قراءتها في سياق التحولات الهيكلية للتعليم الوطني تكشف عن مفارقة ذات دلالة؛ إذ سجلت المنظمة ارتفاع عدد التلاميذ المغاربة المؤهلين للمشاركة في الاختبار بأكثر من 30% بين عامي 2018 و2025 رغم استقرار الكتلة الديمغرافية، مما يعني أن أسوار المؤسسات الثانوية نجحت في استيعاب شرائح واسعة من الشباب كانت في السابق عرضة للهدر والانقطاع المبكر. غير أن هذه المكاسب الملموسة على مستوى توسيع قاعدة الولوج وتعميم المقاعد أظهرت عجزاً موازياً في معركة تعميم جودة التعلم، وهو ما يفرض على الجيل الجديد من الإصلاحات تجاوز الأسئلة التقليدية المتعلقة بعدد المدارس والأساتذة، والتركيز الصارم على نسب إتقان القراءة والرياضيات ورصد التعثرات الفردية قبل تحولها إلى فشل دراسي محتوم.
ولعل أخطر ما باحت به المعطيات الميدانية لا ينحصر في النقط المحصل عليها، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنزيف زمن التعلم الفعلي داخل المؤسسات؛ حيث أقر 36% من التلاميذ بالتغيب يوماً كاملاً على الأقل خلال الأسبوعين السابقين للاختبار، واعترف 62% بتفويت حصة دراسية واحدة على الأقل، و59% بالوصول متأخرين، فضلاً عن تصريح 41% بأن مظاهر الفوضى والضوضاء تعطل الحصص الدراسية. هذه الاختلالات تؤكد أن توفير التجهيزات والبرامج يظل جهداً مهدوراً إذا غاب الانضباط ولم تُصن حرمة الفصل ومكانة المدرسة كفضاء مخصص للتحصيل والتركيز واكتساب المعرفة.
وفي المقابل، كشفت النتائج زيف تحميل هيئة التدريس وحدها مسؤولية هذا التراجع؛ إذ أظهرت تفاعلات التلاميذ تقديراً عالياً للعلاقة التربوية، بعدما أكد ما يزيد عن 76% منهم اهتمام أساتذتهم بمواصلة الشرح وتقديم الدعم الإضافي لمن يحتاجه، توازياً مع تراجع ملحوظ في الصعوبات المرتبطة بنقص الأطر والبنيات التحتية مقارنة بسنة 2022. كما فرضت الثورة الرقمية نفسها كواقع داخل الأقسام، مع تصريح 45% من التلاميذ باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أسبوعياً في التلخيص وإنجاز الواجبات، مما يجعل سياسات المنع وحدها غير مجدية، ويستدعي تحويل هذه التقنيات من مشتت للانتباه إلى رافعة حقيقية للتفكير المستقل والتطوير المعرفي.
ويبقى المعطى الأكثر بعثاً على الأمل في تقرير “بيزا 2025” هو تمسك التلميذ المغربي بالنجاح وإيمانه بقيمة مؤسسته التعليمية؛ حيث أكد 67% استعدادهم لبذل مجهودات إضافية لتجاوز العقبات، وتراجعت نسبة من يعتبرون المدرسة “مضيعة للوقت” إلى نحو 17% فقط. إن هذا الإصرار الشعبي والطلابي يفرض على الدولة تجاوز منطق تبادل الاتهامات، والبدء الفوري في صياغة تعاقد وطني جديد يجعل من محاربة الهدر الزمني وتأهيل مدارس المناطق الهشة والجبلية أولوية قصوى؛ فمغرب التنافسية والذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يربح رهانات الغد دون أن يضمن ألا يقضي طفل واحداً سنوات دراسته داخل القسم دون أن يتعلم فعلياً.