المحرر
تتجه أنظار المتتبعين والمهتمين بالشأن السياسي في المغرب نحو كواليس المشاورات الجارية بين القيادية فاطمة الزهراء المنصوري ووفد حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة محمد شوكي، في محطة حاسمة لهندسة الائتلاف الحكومي المرتقب. وبينما تتسارع الإيقاعات لبلورة صيغة توافقية، تبرز في الواجهة صراعات حامية الوطيس حول توزيع الحقائب السيادية والوازنة، وفي مقدمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية.
وفي هذا السياق، تفيد مصادر متطابقة بأن حزب “الحمامة” يبدو غير مستعد البتة للتنازل عن حقيبة الفلاحة والصيد البحري، باعتبارها أحد قلاعه التاريخية والاستراتيجية. بل ويجري الحديث في الكواليس عن إمكانية الدفع باسم رشيد الطالبي العلمي لتولي هذه الحقيبة الحيوية، في حال أسفرت المفاوضات عن انضمام الأحرار رسمياً إلى الأغلبية الحكومية تحت قيادة المنصوري.
ولا يقل ملف وزارة المالية سخونة؛ إذ تشير المعطيات إلى أن عزيز أخنوش يتمسك بشدة بالاحتفاظ بحقيبتي المال والفلاحة معاً، ومستعد لتقديم تنازلات في قطاعات أخرى مقابل ضمان بقائهما ضمن حصة حزبه. وفي ظل هذه الشروط، يبرز اسم محمد بوسعيد مجدداً كمرترح محتمل للعودة إلى واجهة التدبير المالي، وهو الطرح الذي يقابل بحالة من الامتعاض داخل صفوف حزب الأصالة والمعاصرة؛ حيث يطالب قطاع واسع من المناضلين بضرورة منح هذا المنصب الاستراتيجي لشخصيات كفؤة مثل فوزي لقجع، تقديراً لجهوده الكبيرة ودوره المحوري في قيادة “البام” نحو تصدر الانتخابات التشريعية الأخيرة.
بين تشبث “الأحرار” بمواقع ثقلهم التقليدية، وضغوط القواعد الحزبية للـ”بام” الطامحة لحصد ثمار الفوز الانتخابي، تقف فاطمة الزهراء المنصوري أمام امتحان تفاوضي دقيق وعسير، يكشف عن حجم التجاذبات التي تطبع مخاض تشكيل الحكومة المقبلة.