أصدرت الشعبة الجنائية بمحكمة المحاكمة رقم 1 بسبتة حكماً يقضي بإدانة مواطن مغربي يرمز إلى اسمه بـ (Y.B)، وذلك عقب توقيفه في حادث وقع بشاطئ “الشوريو” مع عناصر عسكرية تابعة لفيالق “الرغورارس”.
وقد قضت القاضية شفهياً في ختام الجلسة بسجن المتهم لمدة تسعة أشهر بتهمة مقاومة السلطة، إلى جانب أداء غرامة مالية قدرها شهر واحد بمعدل ثلاثة يورو يومياً عن جريمة تتعلق بالإيذاء الجسدي، مع فتح إمكانية ترحيله إلى المغرب فور صيرورة القرار نهائياً وسلوك المسطرة القانونية.
وكان المتهم، الذي جرى نقله من السجن الاحتياطي تحت حراسة أمنية، قد أنكر كافة التهم المنسوبة إليه خلال الجلسة، موضحاً أنه كان نائماً في الشاطئ لحظة قدوم العناصر العسكرية واعتدائهم عليه بالضرب، نافياً أن يكون قد بادر بأي شكل من أشكال العنف تجاههم.
وفي المقابل، قدم ثلاثة من أفراد الجيش شهادات مناقضة كلياً لرواية الشاب، مشيرين إلى أنه أبدى عنفاً ومقاومة شديدين واعتدى عليهم أثناء محاولة توقيفه إثر بلاغ قدمه قاصر يدعي تعرضه للابتزاز وسلب ممتلكاته من طرف المتهم.
وأكدت الشهادات الصادرة عن عناصر الجيش أن المعني بالأمر أبدى حالة من الهستيريا والعنف عند مواجهته، واستمر في مقاومته بعد فراره واختبائه داخل ملكية خاصة، مما اضطرهم للتحالف واستخدام القوة اللازمة للسيطرة عليه بمساعدة الحرس المدني.
ومن جانبها، طالبت النيابة العامة بالإدانة بعد ثبوت الأفعال المنسوبة إليه، حيث كانت تتجه في البداية لتكييف المتابعة على أنها اعتداء على السلطة، قبل أن ينتهي القضاء إلى إدانته بتهمة المقاومة، ليصبح قرار الترحيل رهيناً بانتهاء مراحل الاستئناف وعدم الطعن في الحكم.