المحرر
خلّف منطوق الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، والقاضي بإدانة أحد أبرز الأسماء في عالم التهريب الدولي للمخدرات، الملقب بـ “فريسن” (ع.الو)، بعقوبة حبسية لا تتجاوز السنتين نافذتين، موجة من الجدل والاستغراب في الأوساط الحقوقية والقانونية، وكذا لدى متتبعي الشأن العام. ويرى مراقبون أن هذا الحكم يتسم بـ “التخفيف المفرط” الذي لا يتناسب إطلاقاً مع جسامة الأفعال الإجرامية المتابع من أجلها، ولا مع حجم المحجوزات الخطيرة التي أسفرت عنها عملية التوقيف.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عملية نوعية ودقيقة نفذتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، بعد أشهر طويلة من الرصد الاستخباراتي والتتبع الميداني المحكم لاختراق خيوط شبكة إجرامية عابرة للحدود. وقد مكنت المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي وفرتها “الديستي” من الإيقاع بالمعني بالأمر في حالة تلبس تام، وبحوزته شحنة ضخمة تُقدر بطنّين من مخدر الشيرا، إلى جانب سلاح ناري غير مرخص، وأجهزة متطورة لتحديد المواقع الجغرافية (GPS) موجهة للملاحة البحرية والتهريب، فضلاً عن زورق مطاطي فائق السرعة معدّ للشحن الدولي.
ويُصنف الملقب بـ “فريسن” ضمن الدائرة الضيقة لكبار بارونات التهريب الدولي؛ إذ تمكن على مدار سنوات من بناء منظومة علاقات وشبكة تنسيق إجرامية معقدة تمتد خيوطها داخل التراب الوطني وخارجه، ما جعل من عملية إسقاطه إنجازاً أمنياً واستخباراتياً بالغ الأهمية، تطلب تعبئة استثنائية ومجازفة ميدانية لحماية الأمن العام للمملكة من مخاطر الجريمة المنظمة.
ومن الناحية القانونية الصرفة، يثير هذا الحكم علامات استفهام كبرى في ضوء مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين منها، وكذا فصول القانون الجنائي المغربي؛ حيث ينص المشرع على عقوبات مشددة في جرائم الاتجار الدولي في المخدرات تصل إلى عشر سنوات سجناً نافذاً، بل وتنتقل العقوبة إلى مستويات أشد صرامة عند توفر ظروف التشديد القانونية، كحالة التلبس، والانتماء إلى عصابة إجرامية منظمة عابرة للحدود، واقتران الفعل الإجرامي بحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وهي عناصر اجتمعت برمتها في هذا الملف.
وأمام هذا التباين الصارخ بين خطورة المتابعة ومنطوق الحكم، تتجه أنظار الرأي العام والفاعلين القانونيين نحو النيابة العامة، في انتظار تفعيلها لسلطتها القانونية في الطعن بالاستئناف، والمرافعة من أجل تشديد العقوبة بما يكرس مبدأ الردع العام والخاص. فالتضحيات الجسام والجهود الاستخباراتية المضنية التي تبذلها المؤسسات الأمنية لتجفيف منابع التهريب الدولي وحماية الحدود، تستوجب أحكاماً قضائية توازي حجم الخطر المحدق بالمجتمع، وتبعث برسالة حازمة مفادها أن لا تهاون مع شبكات الإجرام العابر للحدود.