المحرر
طالب حزب التقدم والإشتراكية ،عقب اجتماع مكتبه السياسي بوم الإثنين 6 مارس 2017، كل الأطراف المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة إلى إنضاج التوافق الإيجابي المطلوب، وتوفير الشروط الكفيلة ببناء أجواء من الثقة بما يسمح بقراءة سليمة للمعطيات التي تميز المرحلة التاريخية التي تجتازها المملكة وما تطرحه من تحديات داخليا وخارجيا، وبما يمكن من فتح آفاق جديدة لتطور المسار الديمقراطي وتحصين ما تحقق من مكتسبات بفضل تضحيات أجيال من المناضلات والمناضلين على امتداد عقود من الزمن.
وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة المقاربة القائمة على المسؤولية والرصانة، والتقيد بمقومات المنهجية الديمقراطية في بلورة وتفعيل الحل القائم على استحضار المصلحة العليا للوطن، انطلاقا من ممارسة سياسية سليمة وسلوك حزبي سوي، يمكن، بداية، من تكوين أغلبية قوية، ثم صياغة برنامج حكومي إصلاحي واضح يتم تبنيه والدفاع عنه من طرف كل فرقاء هذه الأغلبية، ويحظى بتصويت الثقة من طرف ممثلي الأمة.
ولأجل الوصول إلى تحقيق هذه الغاية، شدد حزب التقدم والاشتراكية على أنه لا مناص من الامتثال لمقتضيات الدستور، واحترام الإرادة الشعبية المعبر عنها في الاستحقاق التشريعي ليوم سابع أكتوبر 2016، والتكليف الملكي للأمين العام للحزب المتصدر لنتائج هذا الاقتراع بتشكيل الحكومة وما يستتبع ذلك من ضرورة أن يمارس رئيس الحكومة المكلف لكامل صلاحياته وأن يضطلع بدوره السياسي والمؤسساتي والدستوري.