المحرر
ذكرت ’’أخبار اليوم’’، أنه بعد توقف عقد التأمين بين مجلس النواب ووكيل شركة ساهام بالرباط، في فاتح مارس الماضي، كشفت مصادر برلمانية، أن العقد الذي أبرم في عهد عبد الواحد الراضي، الرئيس السابق للمجلس يثير الكثير من التساؤلات، لأن البرلمان لم يتعاقد مباشرة مع شركة ساهام، وفضل، لأسباب مجهولة، التعامل مع وكالة في ملك زوجة اتحادي سابق، ما أكسبها عمولة تصل إلى 300 مليون سنتيم سنويا، من عقد يشمل البرلمانيين والموظفين في مجلس النواب.
وحسب اليومية، فالوكيل نفسه له عقد آخر مع مجلس المستشارين، ويربح من وراءه 300 مليون أخرى، ماجعل الكثير من الأصوات تطالب بإعلان طلب عروض شفاف، لإبرام عقد يوفر خدمات تأمين أفضل وبكلفة أقل.