المحرر متابعة
أعادت طريقة تصفية البرلماني عبد اللطيف مرداس الأبحاث التي تجريها مختلف مصالح الأمن إلى نقطة الصفر، بعدما نفى الشخص الموقوف أي علاقة له بمقتل البرلماني مرداس عن دائرة ابن احمد، وغابت الأدلة الكافية لتوجيه الاتهام إلى أي جهة ما، فيما وسعت الشرطة أبحاثها لتشمل 30 شخصا تم الاستماع إليهم.
وتفرعت مسارات جديدة للبحث اليوم الخميس أعادت التحقيقات إلى نقطة البداية، ولم تخرج عن علاقات الضحية والعداوات المفترضة التي قد تجمعه ببعض الأشخاص، خصوصا تلك المتعلقة بنزاعات قضائية في مجالات العقار، ومختلف الأعمال التجارية التي كان يمارسها الضحية قيد حياته، كما استدعت الشرطة أشخاص سبق أن هددوه بالانتقام من ضمنهم صاحب عقار، له نزاع مع الهالك، نفى بدوره أي علاقة له بالحادث.
وظلت فرضيتا الانتقام وتصفية الحسابات الشخصية تسيطران على مسارات البحث، إذ استدعت الشرطة عددا من الشخصيات التي أجرى معها مرداس اتصالات هاتفية قبل وفاته، وقد حضرت اليوم إلى مقر الشرطة للإدلاء بإفاداتها.
كما أجرت الشرطة انتدابات لدى شركات الاتصال لكشف كل المكالمات الواردة أو الصادرة من هاتف الضحية، كما توسعت الأبحاث جغرافيا لتشمل علاقات الضحية في ايطاليا واسبانيا، خاصة وان الضحية كان يتردد كثيرا على البلدين الأوربيين. تفاصيل أخرى في الصباح.