المحرر
استعرضت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال التمكين الاقتصادي للنساء.
الحقاوي، التي تترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة الـ61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، التي تنعقد ما بين 13 و 24 مارس الجاري ، أبرزت خلال الموائد الوزارية المنظمة في إطار هذه الدورة أن حصيلة المملكة المغربية في التمكين الاقتصادي للنساء تظهر مقدار الجهود التي بذلها المغرب بسعيه الحثيث لمواصلة ترصيد إنجازاته في مختلف المجالات.
وتابعت الحقاوي أن هذه الإنجازات شملت إصلاحات تشريعية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية، توجت بإقرار دستور جديد سنة 2011 ينص على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بكل الحقوق والحريات.
وفي هذا الصدد، أشارت الحقاوي إلى أنه تم خلق بيئة مناسبة لمكافحة التمييز وتمكين النساء اقتصاديا، تعكس إرادة سياسية ومجتمعية، وذلك عبر إجراء إصلاحات تشريعية نوعية لتمكين النساء، خصوصا القانون التنظيمي للمالية، الذي يقوم على تحديد الاحتياجات، ومنها احتياجات المرأة، ورصد الموارد والاعتمادات اللازمة، إضافة إلى قانون التعيينات في المناصب العليا، والتي تستحضر بُعد المناصفة.
كما ساهم في خلق هذه البيئة، تضيف الحقاوي ‘’إدماج بُعد النوع الاجتماعي في القانون السمعي البصري، واعتماد سياسات ومؤشرات وطنية لتمكين النساء، في مقدمتها الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” 2012/2016، التي شكلت جوابا وطنيا التقت فيه مبادرات كل الفاعلين من أجل الرقي بأوضاع النساء المغربيات.’’
وبخصوص تقييم العمل المقاولاتي النسائي، قالت الحقاوي إنه ما بين 2014 و2015، كانت 56 بالمائة من المقاولة النسائية تشتغل في قطاع الخدمات، و23 بالمائة في قطاع الصناعة، و21 بالمائة في قطاع التجارة، مشيرة إلى أنه رقــم معاملتهــن التجاريــة يظل منخفضــا، حيث لا يزيد عــن 20 مليــون درهــم.
كما أوضحت الحقاوي أن القطاع غير المهيكل يعرف حضورا نسائيا تصل نسبته إلى 75 بالمائة، ‘’مما يجعل التحدي أمامنا كبيرا لإصلاح مجال المقاولة النسائية والرفع من نسبتها.’’
وأكدت الحقاوي أن الدولة قامت بجهد كبير على مستوى هيكلة القطاع، وإطلاق حزمة برامج لدعم المقاولة النسائية، في مقدمتها نظام المقاول الذاتي، الذي يعتبر التمكين الاقتصادي للنساء من بين أهدافه الأساسية، مشيرة إلى أن هذا النظام مكن من إحداث 31234 مقاولة ذاتية جديدة، منذ إحداثه سنة 2015، بنسبة 40 بالمائة مقاولات ذاتية نسائية.
وبالرغم من هذه الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والتنظيمية التي قام بها المغرب من أجل ولوج النساء العادل لحقوقهن الاقتصادية، تقول بسيمة الحقاوي، ‘’فلا يزال التمكين الاقتصادي للنساء يواجه عدة تحديات، من أهمها الفجوات بين الجنسين في معدل النشاط الاقتصادي، وفي التشغيل، وفي طبيعة العمل.”
كما تواجه المقاولــة النســائية، وفق الحقاوي، صعوبة ولــوج إلى التمويــل، وضعف المشاركة الاقتصادية في بعض الأنشطة الصناعية والتجارية، وضعف شــبكات التســويق، ناهيك عن محدودية فرص وصول النساء إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة بالمناطق القروية، ومساهمة الصور النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي في ضعف مشاركة المرأة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.”
و.م.ع