المحرر
ندد البلاغ الصادر اليوم عن اجتماع فريقي حزب الاستقلال في البرلمان بمنزل حمدي ولد الرشيد، بجميع القرارات الإنفرادية الصادرة عن الأمين العام للحزب ضدا عن القانون الأساسي للحزب وقرارات اللجنة التنفيذيـة” وفق تعبير نص البلاغ.
وأوضح البلاغ، الذي توصل به موقع لكم، أن البرلمانيين الموقعين على البلاغ، نبهوا الأمين العام وكافة أعضاء اللجنة التنفيذية الى “إستحضار دقة وحساسية المرحلة بالنسبة للحزب والوطن والعودة الى الهدوء وجادة الحكمة والإحتكام الى قوانين الحزب والتوافق البناء في تدبير الخلاف والإنصات والتفاعل الإيجابي مع إنتظارات الإستقلاليات والإستقلاليين في أفق المؤتمر السابع عشر .
وفي خطوة مثيرة ثمن نواب حزب الاستقلال بمجلسي النواب والمستشارين، ” مضمون البلاغين الصادرين عن أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب بتاريخي 23 و 25 مارس 2017″ في إشارة إلى البلاغ الصادر عن مجموعة “14” المنقلبة على حميد شباط.
وأعلن الفريقين تبني “جميع البلاغات وكافة الخطوات التي ستتخذها أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية التي أصدرت البلاغين السابقين دعما لمسار التغيير في إطار ما يكفله القانون الأساسي للحزب لهم من صلاحيات وإختصاصات”.
وقال البلاغ إنه “في إطار التحضير لعقد المؤتمر السابع عشر لحزب الإستقلال، عقد فريقا الحزب بمجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان إجتماعا طارئا يوم الثلاثاء 28 مارس 2017 من أجل تدارس ما تعرفه الأوضاع التنظيمية للحزب من تطورات متتالية وذلك رغبة منهما في الحفاظ على قيم الحزب ومبادئه المتجدرة لدى كافة الإستقلاليات”
وعبر النواب الموقعين على البلاغ، عن “قلقهم الشديد من المضي في منحى إفتعال الأزمات وفي منطق الصراع مع المؤسسات وإطلاق التصريحات والأحكام المسيئة إلى الإحترام الواجب بين الفرقاء السياسيين وما يترتب عن ذلك من عزلة للحزب في المشهد الحزبي والسياسي ، وهي عزلة لا يمكن إلا أن تعوق نجاح الفريقين في الإضطلاع بأدوارهما التشريعية والرقابية داخل البرلمان” .
وسجل البلاغ استياء النواب المذكورين نتيجة ” للإرتباك الحاصل في تصريف موقف الحزب تجاه التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية ورهن هذا الموقف بتقديرات وإشتراطات وردود إنفعالية لا تلتزم بالقرار الذي اعتمده في هذا الشأن ، المجلس الوطني الإستثنائي بتاريخ 31 دجنبر 2016 إذ يبقى المجلس الوطني هو السلطة التقريرية الوحيدة بعد المؤتمر المخول لها الحسم في موقف من هذا القبيل ، وبالتالي تحديد تموقعنا كحزب داخل البرلمان” .
(لكم)