المحرر
أفاد المسؤول عن قطب التكوين المهني بالمركز الوطني التابع لمؤسسة محمد الخامس، محمد المنصوري، بأن 70 بالمائة من العاملين بمركز الإدماج والمساعدة بالتشغيل هم أشخاص في وضعية إعاقة ذهنية.
وأوضح السيد المنصوري، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمعاق الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، أن عدد العاملين بالمركز من ذوي الإعاقة الذهنية بلغ خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، 54 مستفيدا، مقابل 41 شابا ولجوا المركز برسم السنة الاولى لانطلاقه، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمركز تصل إلى 150 من الشباب العاملين.
وذكر أن المؤسسة تمنح، بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، للأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما أولئك الذين يعانون من إعاقة ذهنية، فرصة مزاولة مهن في إطار ورشات عمل أو وحدات الإنتاج بمركز الإدماج والمساعدة بالتشغيل.
وأضاف أن الأمر يتعلق، على وجه الخصوص، بست وحدات تغطي الإنتاج في مجال الفلاحة الطبيعية (البيولوجية)، وتربية الدواجن بطريقة طبيعية، وإنتاج الخضر والنباتات الطبيعية، وخدمات المطعمة وتحضير الخبز والحلويات، وورشة خاصة بتركيب الكراسي المتحركة الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة الجسدية.
ويتم بيع المنتوجات المحصل عليها من ورشات العمل داخل المركز في فضاءات مخصصة لهذا الغرض مفتوحة في وجه الزوار، الذين بإمكانهم الولوج إلى مطعم بعين المكان، وإلى محلات مخصصة لبيع المنتجات الطبيعية والنباتات والدواجن والمنتجات المحلية، كما يمكن للجمهور أن يلج فضاء المزرعة، الذي يعتبر فضاء تربويا مفتوحا أساسا للشباب وتلاميذ المدارس.
ويشرف على النشاط المهني والاجتماعي في مركز الإدماج والمساعدة بالتشغيل مؤطرون مؤهلون أكفاء، إذ يحظى الأشخاص المستفيدون بتأطير ومواكبة يومية من قبل مربين متخصصين وتقنيين، ومساعدة اجتماعية وممرض.
وأكد السيد المنصوري أن هذه الشراكة استطاعت تقديم جواب حقيقي على إشكالية استثناء الشباب في وضعية إعاقة من الإدماج السوسيو- مهني في سوق الشغل، ووضعية التهميش المترتبة عن غياب إطار يلائم حاجياتهم الخاصة في الوسط المهني العادي، وبالتالي تمكين الشباب في وضعية إعاقة، والذين يملكون كفاءات مهنية مكتسبة عن طريق التكوين التأهيلي، من الاستقلالية الاجتماعية الملائمة لوضعهم الصحي.
ويتقاضى العاملون من ذوي الإعاقة بالمركز راتبا ويستفيدون من حقوقهم الاجتماعية التعاضدية، وتلك المتعلقة بالتقاعد في إطار عقد شغل يربط الشاب المعاق أو أبويه أو الوصي عليه بالمركز، حيث أمكن تحقيق هذا الأمر بفضل مواكبة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين لعملية تسليم أحكام الوصاية للآباء من قبل المحكمة الابتدائية بسلا، وذلك في إطار المساعدة على توفير الوثائق القانونية اللازمة من أجل ضمان احترام حقوق الأشخاص المعاقين.
وسلط السيد المنصوري، من ناحية أخرى، الضوء على الصعوبات التي تعترض المشرفين على التكوين المهني للأشخاص في وضعية إعاقة والتي تتجلى، بالأساس، في مواءمة برامج التكوين المهني مع وضعية الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن المواءمة تنطوي على اختيار شعب بسيطة تتناسب مع مؤهلات وكفاءات الشخص المعاق، بحيث لا تتطلب مجهودا ذهنيا كبيرا، ولا تشكل خطرا عليه طيلة فترة التكوين والتي تسمح بإيجاد شغل ملائم.
كما تطرق الى التحديات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي يواجهها المركز في إدماج خريجي التكوين التأهيلي في سوق العمل، معتبرا أن المجتمع المغربي لم يتخلص بعد من نظرة العجز التي يرمق بها الشخص في وضعية إعاقة والتي غالبا ما تجعل أرباب المقاولات يرفضون تشغيل هذه الفئة من المجتمع.
ويعمل مركز الإدماج والمساعدة بالتشغيل، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس في فبراير من السنة الماضية، باعتباره نموذجا مرجعيا في هذا المجال، على توفير وضعيات شغل تحاكي عملية التشغيل الحقيقية في المقاولة للمستفيدين من برامجه، فاسحا لهم المجال لتنمية وتطوير هويتهم المهنية، واستقلالهم المادي، وتعزيز ثقتهم في أنفسهم وقدراتهم، فضلا عن الاعتراف بالآخر، أي كل ما يشكل القواعد الأساسية لنجاح المشاركة النشيطة في الحياة الاجتماعية.
(ومع)