المحرر ـ متابعة
اتهم مستشار جماعي ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي بالمجلس البلدي لمدينة المحكمة، حسن عنترة رئيس المجلس المنتمي لحزب العدالة والتنمية بتبديد الأموال العمومية.
وقال مصدر من المجلس البلدي، طلب عدم ذكر اسمه، إن مستشاري الاتحاد الاشتراكي تقدموا بشكاية للقضاء، يتهمون فيها الرئيس بتبديد مبالغ تصل إلى 1.000.000 درهم.
وأضاف المصدر في تصريح اعلامي، إن الرئيس منح دعما لجمعيات رياضية، وأخرى اجتماعية، وثقافية وصلت إلى 100 مليون سنتيم دون سند قانوني.
وأوضح المتحدث أن القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، ينص على شروط توزيع الجمعيات، قائلا إن الرئيس خالف تلك الشروط، ما يجعل تلك المبالغ المادية ممنوحة خارج القانون.
وقال المتحدث إن المادة 65 من القانون المذكور تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز.
وأوضح المصدرأن المادة 65 من القانون التنظيمي تهدف إلى تدبير حكيم للموارد المالية للجماعات المحلية، لمحاربة الزبونية والمحسوبية، قائلا ” إذا كانت العديد من الجمعيات المحلية ضلت تستفيد من منح جماعية يترأسها مستشارون جماعيون أو أقربائهم فإن القانون التنظيمي الجديد يسحب البساط من تحت أرجل هذه الجمعيات ويضعها بين خيارين أحلاهما مر إما أن تحرم من المنح الجماعية أو أن تقيل المستشارين الأعضاء ضمن مكاتبها”.