المحرر
لم تجد جنوب إفريقيا ما تبرر به قيامها بحجز باخرة فوسفاط مغربي بميناء بورت إيليزابيت غير قرار محكمة العدل الأوربية، واضعة نفسها في ورطة قضائية على اعتبار أن الحكم ألغي في مرحلة الاستئناف وأن الشحنة متوجهة أصلا نحو بلد غير أوربي.
ووضعت الحكومة بريتوريا أمام مسؤوليتها عن انتهاك السيادة المغربية، إذ أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسمها أول أمس (الخميس) ، أن الثروات الطبيعية في الصحراء المغربية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية.
وأوضح الخلفي، في ندوة صحافية عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة في معرض رده على سؤال حول احتجاز جنوب إفريقيا لسفينة فوسفاط مغربية بإيعاز من “بوليساريو”، أن هذا الاستثمار يتم في إطار منظومة مؤسساتية، قائمة على وجود مؤسسات منتخبة جهويا، وأيضا منتخبين على المستوى الوطني في المؤسسة التشريعية يتابعون بشكل مباشر كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهي عناصر يؤكد عليها القانون الدولي في تدبير الثروات الطبيعية.
وأضاف الخلفي، أن أثر استثمار هذه الثروات الطبيعية أقل بكثير من أثر السياسات العمومية التي تعتمدها المملكة على مستوى الأقاليم الجنوبية، موضحا أنه من الناحية المالية ما يستثمر في الأقاليم الجنوبية يضاعف سبع مرات ما ينتج من عائدات استثمار هذه الثروات.
وأكد الوزير، أن المغرب في إطار الجهوية المتقدمة اعتمد سياسة عقود برامج مع مختلف الجهات، ضمنها مشروع عقود برامج حظيت الجهات الجنوبية الثلاث في إطارها بالأولوية وتجاوزت قيمتها 77 مليار درهم، وذلك بهدف إحداث ثورة تنموية جديدة على مستوى الأقاليم الجنوبية الثلاث في مختلف المجالات (البنيات التحتية، المجال الطاقي، الصيد البحري، الصحة، التعليم،…)، مبرزا أن البرنامج الحكومي نص بوضوح على هذا التوجه الإستراتيجي، مشددا على أن المغرب ليس في وضعية مخالفة للقانون الدولي، وأن المملكة تعد نموذجا في مجال إشراك السكان والعائدات المرتبطة بهذه الثروات، ولهذا فشلت مناورات خصوم الوحدة الترابية في هذا الموضوع. وخلص إلى أن الرهان التنموي هو تكريس للرؤية الملكية باعتبار الأقاليم الجنوبية أملا بينما يعم اليأس لدى الطرف الآخر.
وتصر بريتوريا على مواصلة استهدافها المغرب، إذ لم يتردد “ناتي امتيتوي” وزير الثقافة في حكومة جنوب إفريقيا خلال إشرافه على انطلاق الاحتفالات المخلدة لشهر إفريقيا، في وصف الأقاليم الجنوبية بـ “المستعمرة ” في تناقض مع قرارات الأمم المتحدة التي تضع الصحراء في خانة المناطق المتنازع عليها وليس في سياق استكمال تصفية الاستعمار.
ورفعت جنوب إفريقيا وتيرة حربها على المغرب في كواليس الأمم المتحدة مباشرة بعد الإعلان عن فحوى قرار مجلس الأمن رقم 2351 حول الصحراء المغربية، الذي دعا “بوليساريو” إلى الخروج من المناطق العازلة إعمالا لوقف إطلاق النار ونبه الدول المجاورة إلى ضرورة التعاون بشكل كامل من أجل إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي.
من جهته، يواصل المغرب اختراق معاقل خصوم وحدته الترابية خاصة في أمريكا اللاتينية، إذ رحب البرلمان البيروفي، في ملتمس برلماني اعتمده الأربعاء الماضي، بقرار الأمم المتحدة الذي يدفع في اتجاه إحياء العملية السياسية على أساس الواقعية وروح التوافق من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه ومقبول من أطراف هذا النزاع الإقليمي.
(الصباح)