المحرر متابعة
صرح المغاربة المقيمون بالخارج الذين غيروا إقامتهم الجبائية إلى المغرب بممتلكات بقيمة إجمالية وصلت إلى 3 آلاف و500 مليون سنتيم (3 ملايير و510 ملايين درهم). وأفاد حسن بولقنادل، المدير العام لمكتب الصرف، في حوار خص به “الصباح”، سينشر لاحقا، أن هذه الممتلكات تتوزع بين الأملاك العقارية التي وصلت قيمة التصريحات بشأنها مليارا و433 مليون درهم، ما يمثل 40.83 %، والأصول المالية بقيمة مليار و330 مليون درهم، بنسبة 37.87 %، وهمت تصريحات الودائع النقدية مبالغ بقيمة 747 مليون درهم، إضافة إلى تصريحات بالملكية الفكرية والثقافية والفنية بقيمة 328 ألفا و195 درهما.
وتنوعت القنوات المستعملة لتقديم التصريحات، لكن تلك التي تم إيداعها بشكل غير مباشر لدى مكتب الصرف، إما عبر الوكالات البنكية أو وكيل ينوب عن المصرح تمثل 39 % من مجموع التصريحات، تليها التصريحات الإلكترونية بنسبة 34 %، في حين أن التصريحات المباشرة لدى مكتب الصرف لا تمثل سوى 27 %.
من جهة أخرى أعلن بولقنادل أن مكتب الصرف سيعلن قريبا عن مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة المصدرين والمستوردين، والتي سيتم القيام بها مباشرة لدى البنوك المغربية دون الرجوع إلى الإذن المسبق لمكتب الصرف.
ومن بين هذه الإجراءات تحرير عمليات تحويل أجور الموظفين الأجانب إلى الخارج من قبل الشركات المغربية نحو الشركات الأجنبية الأم التابعـة لها، وتمديد الفترة الإلزامية لاسترداد إيرادات الصادرات إلى 90 يوما بدل 60، إضافة إلى تحرير الأداءات المسبقة عن واردات الخدمات في حدود 200 ألف درهم، والسماح لمصدري الخدمات بمنح تخفيضات لزبنائهم تصل إلى 5 % من ثمن البيع الإجمالي، كما سيتم تحرير عملية الاقتراض من الخارج، لكن شرط أن تخصص هذه القروض لتمويل الاستثمارات بالخارج، وذلك في حدود الأسقف المسموح بها بمقتضى قوانين الصرف، كما سيتم تحرير فتح حسابات بالخارج من قبل مصدري الخدمات في إطار صفقات بالخارج. وهناك عدد من الإجراءات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها والتي تروم مواكبة المقاولات في عمليات التصدير والاستيراد.
من جهة أخرى أوضح بولقنادل أن إستراتيجية مكتب الصرف تعتمد على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في مواصلة ورش تبسيط وتحرير قانون الصرف، وتطوير الآليات التقنية للمراقبة عبر الاعتماد على التقنيات الحديثة للمعلوميات والمواصلات، وتثمين المجهودات المبذولة بخصوص إحصائيات المبادلات الخارجية.