المحرر ـ متابعة
يقود محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني حملة تطهيرية داخل الوزارة للتخلص من تركة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران ووزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار في قطاع التكوين المهني.
وتجرى قطيعة ما بين حكومة عبد الإله بنكيران وحكومة سعد الدين العثماني على مستوى الأوراش الكبرى في قطاع التكوين المهني التي كان يتبنها رئيس الحكومة السابق شخصياً، كما حصل مع ما سُمي بـ”الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021″، التي دشنها عبد الإله بنكيران وتبناها شخصياً في آخر ولايته الحكومية وأقام لها حفلاً كبيراً خلال مارس 2016 وصرفت عليها الملايير من ميزانية الدولة، قبل أن يأتي محمد حصاد ويضرب بها عرض الحائط ويقبرها وزيره المنتدب في التكوين المهني، العربي بن الشيخ.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران قد أشرف على حفل توقيع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مع عدد من القطاعات الحكومية ومجموعة الشركاء والفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص على العقد البرنامج والاتفاقيات الإطار لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني والمندرجة في إطار تنزيل رؤية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، والرامية إلى تأهيل وتكوين 10 ملايين مواطن في أفق سنة 2021.
وهمت الاتفاقيات خمسة محاور تتعلق بعرض موسع ومندمج للتكوين، وربط عرض التكوين بالحاجيات الاقتصادية والاجتماعية، ووضع المقاولة في صلب جهاز التكوين المهني، ونظام قائم على التحسين المستمر لجودة التكوين، وكذا تثمين المسار المهني من خلال الانسجام والتكامل بين مكونات منظومة التربية والتكوين، فيما تهم العقود العقد البرنامج مع قطاع الطاقة والمعادن والعقد البرنامج الشامل.