المحرر-متابعة
رمى العرض الذي قدمه محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، لمناسبة الزيارة الحكومية للحسيمة، التي تعيش على وقع الاحتجاج منذ أشهر، حجرا في بركة آسنة، تهم علاقة المواطن بالإدارة، موضوع خطاب ملكي قوي لمناسبة افتتاح أشغال البرلمان في أكتوبر الماضي، ذلك أنه رغم ما تم استعراضه من تقدم في تنفيذ أهداف المشروع التنموي الجهوي “الحسيمة منارة المتوسط”، لم تخلف هذه المنجزات صدى إيجابيا في نفوس المحتجين، علما أنه لم يمض وقت طويل على إطلاق المشروع، الذي يغطي الفترة بين 2015 و2019، بغلاف استثماري قيمته 6.5 ملايير سنتيم و( 650 مليار سنتيم).
وانتقل المتدخلون في تدبير مشروع “الحسيمة منارة المتوسط” إلى السرعة القصوى في إطلاق الأوراش، خصوصا في قطاعات حيوية، مثل الصحة، الذي تم التعجيل بانطلاق أشغال بناء مستشفى متعدد التخصصات بمنطقة آيت يوسف أوعلي بحوالي أربعة أشهر عن الموعد المبرمج، الذي يوافق فاتح شتنبر المقبل، إذ افتتح الورش في 28 أبريل الماضي، بكلفة مالية بلغت 374 مليون درهم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مشاريع إعادة تهيئة 28 مركزا صحيا، وبناء ست ? مراكز أخرى، بكلفة إجمالية بلغت 45.1 مليون درهم. وربط جمعويون في الحسيمة، عدم تفاعل المحتجين مع حجم المشاريع التي تم إطلاقها وتحديد آجال تنفيذها، بفقدان المواطنين الثقة في الإدارة ووعودها.
موضحين أن مجموعة من المشاريع ما زالت تراوح مكانها في المنطقة منذ سنوات، ولم تجد طريقها إلى الخروج، في الوقت الذي لجأ المتدخلون في تنفيذ مشروع “الحسيمة منارة المتوسط” إلى ضغط الآجال الزمنية لإنجاز المشاريع، من خلال إعادة تهيئة وتجهيز مركز علاج داء السرطان بالحسيمة خلال ثلاثة أشهر فقط، أي أن المشروع البالغ كلفته 15 مليون درهم، سيكون جاهزا بحلول 25 يوليوز المقبل.
وأظهرت تفاصيل المشروع التنموي الجهوي “الحسيمة منارة المتوسط”، تمركز مشاريع الصحة والتعليم والطرق، أولوية عند التنفيذ، ذلك أنه من أصل 481 مشروعا حاليا، بلغت الأشغال مراحل متقدمة في بعض المشاريع، وتم الانتهاء من أخرى، ليستقر العدد عند 226 مشروعا، بكلفة ناهزت 2.7 ملايير درهم، أما المشاريع في طور الانطلاق فوصل عددها إلى 255 مشروعا، بكلفة بلغت حوالي 926 مليون درهم.
واستقبلت الحسيمة خلال 12 سنة الماضية، استثمارات مهمة في إطار برامج تنموية، بلغت قيمتها 25 مليار درهم، ذلك أنه إلى جانب مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، تتمركز مشاريع أخرى قيد الإنجاز، ونها البرنامج المتعلق بتقليص الفوارق المجالية الذي رصد له غلاف مالي يناهز ملياري درهم، بإجمالي استثمار تفوق قيمته 9 ملايير درهم (900 مليار سنتيم)، ما يمثل مبلغا كبيرا، بالنظر إلى المدة الزمنية المحدودة، التي لا تتجاوز أربع سنوات.