المحررـ متابعة
ربط المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عودة أجواء التهدئة داخل إقليم الحسيمة بمدى التقيد بالتعليمات الملكية التي تضمنها اجتماع المجلس الوزاري ليوم الأحد 25 يونيو 2017، معتبرا أن ما جاء في الاجتماع تفعيل للمبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار البيان الصادر عن الحزب عقب الاجتماع الدوري الذي عقده أمس الأربعاء (28 يونيو)، أن التعاطي مع الوضع داخل الإقليم يستلزم الابتعاد عن أي “استغلال سياسوي ضيق وغير مجدي، للعمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة، وتمتين الجبهة الداخلية وتقوية اللحمة الوطنية، بما يمكن بلادنا من مجابهة ما هو مطروح عليها من تحديات”.
كما عبر الحزب عن ” حزنه لما عرفته المنطقة من أحداث يوم الاثنين المنصرم، ويدعو إلى التقيد بضوابط دولة الحق والقانون والمؤسسات في ممارسة حق الاحتجاج، كما في كل التدابير المتعلقة بحفظ الاستقرار وسلامة الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على الأمن، باحترام تام لحقوق الإنسان، وصون كامل للحريات التي يكفلها الدستور للمواطنات والمواطنين.”
ودعا المكتب السياسي للحزب الحكومة لتحمل كامل مسؤوليتها في التدبير الجدي والفعال لهذا الملف من تسريع إنجاز الأوراش المفتوحة، وتفعيل مختلف قنوات التواصل المتاحة مع ساكنة إقليم الحسيمة، بما يمكن من التوصل، في أقرب الآجال، إلى مخرجات ملموسة تعيد الثقة وتوفر أجواء التهدئة التي تمكن من إنجاز المشاريع المبرمجة.