تفاجأت أسرة المدعو (م.ش) ببوجدور؛ يومه الثلاثاء 16 من الشهر الجاري، بتهجّم لحق بها من طرف زوجة مسؤول أمنيٍّ يكترون منهُ المنزل إيّاه، الذي يسكنونهُ منذ 10 سنوات، والذي يتواجد بالإقامة نفسها التي يقطن بها المسؤول الأمني ..
حريٌّ بالذكر؛ أنّ ربَّ الأسرة المتضرّرة التي طالها التهجّم، قد كان غائبا وقتها، إلى أن توصّل بخبر الواقعة التي استنكرها في ذهول تام؛ خصوصا وأنّهُ لم يتوانى يوما -طوال السّنين التي خلت- عن تسديد سومة الكراء في الموعد المُحدّد لها دون تماطل، بل والأكثر من ذلك؛ أنّهُ يتحلّى وأسرتُهُ الصّغيرة بحسن الجوار وذماثة الأخلاق.
يُذكرُ بأنّ بداية أطوار الواقعة؛ قد استُهلّت من جانب زوجة المسؤول الأمني الذي تعود لهُ ملكية الإقامة، حيث عمدت هذه الأخيرة ازعاج الأسرة المشتكية لأزيد من أسبوعين من نشوء الواقعة، كما قيل على أنّها استعملت كلّ أنواع التّحايُل -على ما يبدو- لتضييق الخناق على أسرة المُكتري، قصد الإفراغ من جهة، ومحاولة الإستفزاز من ناحية أخرى بغية اختلاق مشكل مفبرك، وعندما لم تكترث ولم تأبه الأسرة المتضرّرة لكلّ تلك المحاولات البئيسة من جانب زوجة المسؤول الأمني، التجأت هذه الأخيرة إلى سبّ وقذف زوجة المُكتري؛ بوابلٍ من الشتائم والألفاظ النّابية والمُخلّة للحياء أمام مرأى ومسمع أطفال جارتها المتضرّرة التي اكتفت بالمشاهدة دون أن تُحرّك ساكنا، لتتشدّق زوجة المسؤول الأمني عقب ذلك بصفة زوجها وسُلطته بالمدينة، في خطوة استهتارية كما قيل، ضاربة بعرض الحائط أخلاقيات وشمولية القانون الذي يسري على جميع المواطنين دونما استثناء.
أمام هكذا مسلكية وتطاول على القانون، ألا يمكن القول بأنّنا ما نزال نتخبّط في أزمة فهمٍ لحيّز صلاحيات السُّلط؟أم أنّ العنف الرّمزي المُستمدّ من صفة السّلطة أمرٌ جائزٌ غاية في الأغراض الخاصّة، خصوصا حينما يتعلّقُ الأمرُ بمؤسّسة أمنية ؟ فهل من رد؟