وأعلنت بلدية نيس أنها “ستواصل تحرير محاضر” بحق النساء اللواتي يرتدين البوركيني، ما دام قرارها بهذا الصدد لم يبطل. كما أعلن رئيس بلدية فريجوس، وهو ينتمي إلى اليمين المتطرف، أن قراره “لا يزال ساريا”، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وقرر القضاء الفرنسي، الجمعة، تعليق قرار حظر البوركيني، أو ما يعرف بـ”لباس البحر الإسلامي”، المثير للجدل، معتبرا أن قرار المنع الذي اتخذه رئيس بلدية يشكل “انتهاكا خطيرا للحريات” في غياب “مخاطر مثبتة” على النظام العام.

وأكد مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، في قراره “في غياب مثل هذه المخاطر فإن التأثر ومظاهر القلق الناجمة عن اعتداءات إرهابية وخصوصا اعتداء نيس في 14 يوليو الماضي (86 قتيلا)، لا تكفي لتبرير إجراء الحظر قانونيا”، وهو الإجراء الذي اتخذته بلدة فيلنوف-لوبي جنوب شرقي البلاد.

وأضاف المجلس “أن القرار المثير للجدل شكل انتهاكا خطيرا وغير قانوني للحريات الأساسية المتمثلة في حرية التنقل وحرية الضمير والحرية الشخصية”.

وذكر مجلس الدولة جميع رؤساء البلديات الذين استندوا إلى مبدأ العلمانية لاتخاذ قراراتهم، بأن قرار منع ارتياد الشواطئ لا يمكن أن يصدر بناء على أي “اعتبارات أخرى”، غير  مبدأ الحفاظ على النظام العام، مع ما يعنيه ذلك من “سلامة الوصول إلى الشاطئ وأمن السباحة إضافة إلى الصحة العامة والحشمة”.

ردود فعل 

وقال الأمين العام للمجلس الفرنسي للديانة الاسلامية عبدالله زكري لـ”فرانس برس” إن “هذا القرار الحكيم سيتيح حلحلة الوضع الذي أثار استياء قويا لدى مواطنينا المسلمين وخصوصا النساء”.

واعتبر باتريس سبينوزي، محامي هيئة حقوق الإنسان، التي كانت لجأت إلى مجلس الدولة، أن هذا القرار “سيشكل مرجعا في مجال فقه القضاء”، مضيفا: “نعم، هناك مساس غير متكافئ بحرية الديانات ولا سلطة لدى رئيس البلدية لتقييد هذه الحرية.

من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن القرار الفرنسي بنقض حظر البوركيني في بلدة يعد تطورا مرحبا به.

وقال دوجاريك: “نرحب بقرار المحكمة. أعتد أن رأينا تم التعبير عنه بشكل واضح إلى حد ما بشأن الحاجة إلى احترام كرامة الناس لشخصية واحترام الشخص”.

وفي واشنطن، تردد البيت الأبيض في التعليق على قضية البوركيني في فرنسا.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جوش إرنست إنه متردد في التعليق على جدال داخلي في بلد حليف بشأن الأمن.