المحرر الرباط
و يسالونك عن أسباب “الكريساج” و السرقة و انتشار الجريمة بكل أنواعها، في وقت يخالف فيه دركي القانون، و يخالفه معه مواطن، فيزج بالدركي في السجن، بينما يتمتع المواطن بالسراح، في وقت وثق بنفسه جريمة عدم الامتثال على الطريق السيار، و في وقت نعلم فيه جميعا، أن الدركي لا يمكنه أن يتمركز في في موقع ما على الطريق الا بأوامر من رؤسائه.
اشكالية ممارسة “الحكرة” على رجال الامن بمختلف تلاوينهم، لعدة اعتبارات لعل اهمها مجال حقوق الانسان الذي تميع في بلادنا، و العلاقات الشخصية للرؤساء، عادة ما تخلق نوعا من خيبة الامل لديهم، و تجعلهم متخوفين من عواقب اي تدخل قد يقدمون عليه، حتى و ان كان ذلك في اطار القانون، و كم من مخالف تم تركه و شأنه بسبب مكالمة هاتفية لم تكلف عشر قيمة المخالفة التي كان سيدفعها للدولة.
و نتساءل عما اذا كانت القيادة الجهوية للدرك، قد أعلمت عناصرها من خلال دوريات رسمية، بمنع احداث سدود على الطريق السيار، قبل ادخال الدركي الذي لم تعامل مع المخالف بكل مهنية، بينما كان الاخير “كايتبورد عليه” لدرجة طلبه لقاء الكولونيل أو الحديث الى وكيل الملك، قبل أن يرفض الامتثال لاوامر الدرك، في مظهر أهان الجهاز و الدولة، و افقدها هيبتها.
نعم، لا يمكن لأحد أن ينفي مخالفة الدرك للقانون، بوقوفهم على الطريق السيار، و خصوصا درك شيشاوة، المعروفين بعنترتهم، لكن و بما أن القيادة المركزية قد قررت معاقبة الدركي الذي ظهر في الشريط، فان هناك اشخاص اخرين يجب معاقبتهم أو على الاقل فتح تحقيق معهم، بما في ذلك “لاجودان” الذي كان بمعية الدركي على الطريق السيارة، و الظباط الذين يتحملون جزءا من المسؤولية.
و ان كان هناك شخص يستحق العقاب فعلا، فان ما فعله المواطن، من خلال الفيديو الموثق، يستحق المحاسبة، خصوصا جريمة عدم الامتثال التي لا تصدر في حق الدركي، بقدر ما هي اهانة للبذلة المقدسة التي يرتديها، و من هذا المنطلق، نتساءل عمال اذا كان دركي سيقوم بواجبه كما يجب في ظل تواجد اشخاص يتبنون أحزابا سياسية كالعدالة و التنمية التي ينتمي اليها المواطن المخالف للقانون، و يستغلونها من أجل الانتقام من رجال الامن.