المحرر ـ متابعة
كشفت مصادر اعلامية، انه بات من شبه المؤكد أن محمد حصاد، الملتحق حديثا بحزب “الحركة الشعبية”، لن يكون هو الأمين العام المقبل للحزب، في مؤتمره الثالث عشر المزمع انعقاده في شهر شتنبر المقبل.
وأضافت اجتماع المجلس الوطني للحزب، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بمدينة بوزنيقة، كان من المقرر أن يناقش إدخال تعديلات على قانونه الأساسي، وخاصة المادة 50، حيث إن هذه المادة كانت تشكل العائق الوحيد أمام رغبة حصاد في الجلوس على كرسي الأمانة العامة، وهي التي تنص على أنه “يشترط في كل من يرغب في الترشح لمنصب الأمين العام أن يكون قد قضى ولاية كاملة في المكتب السياسي للحزب”، وهو الشرط الذي لا يتوفر في محمد حصاد.
تعديل المادة 50 في القانون الأساسي لحزب “السنبلة” في اجتماع بوزنيقة الأخير كان يعني شيئا واحدا، وهو أن الطريق أصبحت معبدة أمام محمد حصاد لخلافة العنصر، غير أن عدم تعديلها يعني أن حصاد الذي انضم مؤخرا لـ “الحركة الشعبية” عدل رأيه، وحتى من كانوا يدعمونه لخلافة “المعمر” امحند العنصر غيروا رأيهم، بعد إعفائه من حكومة سعد الدين العثماني بعد أشهر فقط بعد تعيينه وزيرا للتربية الوطنية، على خلفية اختلالات مشروع الحسيمة منارة المتوسط.
واضافت المصادر، ان امحند العنصر، الذي “عمر” في الأمانة العامة لـ “الحركة الشعبية” لأزيد من 3 عقود، بعدما أطاح بالمحجوبي أحرضان في منتصف الثمانينيات، سبق له بنفسه أن دعم تولي محمد حصاد للأمانة العامة، وقال إن وزير الداخلية السابق قادر على تسيير الحزب، ووصفه بأنه “من طينة المتشبعين بقيم الحركة الشعبية”، مضيفا أن “القيم ليست وليدة المدة التي قضاها العضو في الحزب”.
وظهر جليا خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب، المنعقد السبت الماضي ببوزنيقة، أن محمد مبدع ومحمد أوزين بدآ في إجراء تسخينات من أجل التربع على كرسي الأمانة العامة، شهر شتنبر المقبل، ولو أن أغلب المؤشرات تقول إن الأمين العام سيتم التوافق حوله قبل المؤتمر القادم، وكل السيناريوهات يمكن أن تحدث.