المحرر ـ ومع
في الوقت الذي تحاول جبهة البوليساريو والجزائر واللوبيات التابعة لهما في أوروبا، التقليل من القرار الذي اعتمدته المفوضية الأوربية، قبل أسبوع، والقاضي بتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء، عاد الاتحاد الأوروبي ليصفع خصوم المملكة من جديد، بالتأكيد على أنه يسارع الخطى بعد الحصول على موافقة المغرب، من أجل استكمال الإجراءات القانونية والتقنية الضرورية، بهدف بدء مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب بعد 16 أبريل المقبل، ليكون جاهزا قبل 14 يوليوز المقبل، تاريخ انتهاء العمل بالاتفاق في نسخته الحالية.
وفي هــذا الصدد كشف جواو أغيار ماتشادو، المدير العام للشؤون البحرية والسمكية بالمفوضية الأوروبية أن وزراء الفلاحة والصيد البحري في الاتحاد الأوروبي، سيعقدون اجتماعا في 16 أبريل المقبل لدراسة ما إذا كانوا سيعطون الضوء الأخضر لبدء المفاوضات مع المغرب لمناقشة اتفاق صيد جديد بين الطرفين قبل انتهاء الاتفاق في نسخته الحالية في 14 يوليوز المقبل.
وأضاف، أيضا، أنه واثق من تجديد الاتفاق. في هذا أوضح قائلا: “لقد تبنت المفوضية الأوروبية تفويضا جديدا للتفاوض ستجري مناقشته في مجلس وزراء الفلاحة والصيد البحري في أبريل المقبل، حيث يمكننا البدء في التفاوض مع المغرب”.
غير أن المسؤول الأوروبي أشار إلى أن مفاوضات تجديد الاتفاق ستأخذ بعين الاعتبار مضامين قرار محكمة العدل الأوروبية يوم 27 فبراير المنصرم، القاضي بأن الاتفاق لا ينطبق على الصحراء، بهذا الخصوص قال: “يجب علينا مراجعة الاتفاق الأساسي. الاتفاق يجب أن يأخذ بعين الاعتبار قرار محكمة ستراسبورغ”.
في نفس السياق، أوضح جواو أغيار ماتشادو أن المغرب وافق على فتح باب التفاوض لتجديد اتفاق الصيد، استناداً إلى العرض الأخير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، شارحا أن هذا العرض يربط مصير الاتفاق في المستقبل بالموقف الذي تتبناه الأمم المتحدة فيما يتعلق بنزاع الصحراء.
على صعيد متصل، استغل الصيادون الإسبان حضور المسؤول الأوروبي بمدينة قاديس، ليعربوا له عن تخوفهم وتوجسهم من إمكانية إلغاء اتفاق الصيد البحري مع المغرب، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، الشيء الذي يهدد مورد رزق آلاف الأسر الإسبانية.
طوماس باتشيكو، رئيس جمعية المقاولين السمكيين بقاديس، أكد أنه على الرغم من أنهم يتعاملون مع سفن تصطاد في مياه الشمال المغربي، ولا علاقة لها بمياه الصحراء، إلا أنهم متخوفون من تبني الاتحاد لقرار قد يزعج المغرب، ويدفعه على إلغاء الاتفاق بشكل كلي، ما يعني مغادرة حتى السفن التي تصطاد في مياه الشمال والوسط.
وأكدت المفوضية أن الهدف من القرار هو “الحفاظ على الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب، وتطويرها بشكل أكثر، من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين ولهما مردودية في المجالين البيئي والاقتصادي، كما يتوافقان بشكل كامل مع القانون الدولي والأوربي” .
وبالنسبة للمفوضية الأوربية، فإن استمرارية الاتفاق سيكون مفيدا للطرفين. فمن جهة، من خلال تقديم الدعم للمغرب في استراتيجيته الخاصة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري ( أليوتيس) بفضل المساهمات المالية المهمة التي سيتم رصدها برسم البروتوكول. ومن جهة أخرى، عبر تمكين الفاعلين في الاتحاد الأوربي، ومن ضمنهم الذين يشتغلون في قطاع الصيد التقليدي بالعديد من الدول الأعضاء، من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للصيد التي يقدمها الاتفاق والبروتوكول المعدل .