“الأو دي تي” تخرج في وقفة احتجاجية لفضح الفساد الذي ينخر القطاع الصحي بجهة مراكش

عزيز المشوكر المحرر

استمرارا لعملها النضالي تخوض المنظمة الديمقراطية للشغل بجهة مراكش أسفي محطتها النضالية الثانية ضد فساد التسيير من طرف المدير الجهوي للصحة تحت شعار : ” تدخل والي الجهة ضروري لرحيل إدارة الفساد و الاستبداد ”

هذا وقررت المنظمة الديمقراطية للشغل تنظيم وقفة احتجاجية أمام ولاية مراكش يوم الأربعاء 25 ابريل 2018 من الساعة الحادية عشر صباحا إلى الساعة الثانية عشر زوالا للتندد بغياب الحوار و الإختلالات التي تعرفها المنظومة الصحية بالجهة إضافة إلى تعثر مشاريع صحية ملكية بسبب سوء التسيير من طرف المدير الجهوي للصحة.

وحسب بلاغ للمنظمة توصلت “المحرر” بنسخة منه أكدت فيه على أن المتتبع لأوضاع التسيير بالمنظومة الصحية على صعيد جهة مراكش – أسفي , و ما ولدته هذه الوضعية من صعوبة في الولوج إلى الخدمات الصحية لكل ساكنة الجهة و خاصة الفقراء منهم و الذين يشكلون نسبة كبير ة من سكانها , و ما واكب ذلك من معاناة للشغيلة الصحية بكل فئاتها بسبب المواجهة المباشرة مع المرتفقين بشكل يومي , زد على ذلك غياب الاهتمام لدى المدير الجهوي بتطبيق سياسة الدولة الرامية إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية كما ينص عليه دستور البلاد و الاستراتيجية الوطنية للصحة في كل مراحلها , حيث كانت النتيجة تعثر المشاريع التنموية بالقطاع الصحي المبرمجة في الاتفاقية الجهوية و اتفاقية مراكش الحاضرة المتجددة.

وأمام هذه الوضعية المتردية نظمت المنظمة الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية انذارية أمام مقر المديرية الجهوية للصحة بتاريخ 18 يناير 2018 للرد على عدم استدعاء المدير الجهوي لللمكتب النقابي لمناقشة قضايا القطاع , و أمام عدم قدرة الإدارة الجهوية على التعامل مع جدية مكتبها النقابي قررت المنظمة تنظيم وقفة احتجاجية ثانية لفضح فساد التسيير بالمنظومة الصحية الناتج عن الإخلال بالمسؤولية من طرف المدير الجهوي للصحية و الذي نتج عنه إهدار المال العام و إضاعة فرصة التنمية على قطاع حيوي.

وأضافت المنظمة أن فشل المدير الجهوي في تدبير المنظومة الصحية وتعميق جراح المنظومة الصحية لم يعد خافيا على الرأي العام, من خلال إقباله على اعتماد سياسة باك صاحبي و إطلاق العنان لنفسه للقيام بمجموعة من الانتقالات المشبوهة المخالفة لكل القوانين و في خفية عن الأنظار و باعتماد أسلوب التضليل و التغليط لتمكين بعض المحظوظين من الموظفين من الانتقال إلى مدينة مراكش و إفراغ المؤسسات الصحية بالجهة من الأطر العاملة بها ما أدى إلى تكريس الاحتقان , بل إن هذه الانتقالات المشبوهة تمت حتى مع رفض المندوبين الذين يشتغل الموظفون المنتقلون فوضويا تحت إمرتهم .

هذا وتؤكد  المنظمة على أن احتجاجها هذا جاء لفضح تعثر المشاريع الصحية المبرمجة في الاتفاقية الجهوية و اتفاقية مراكش الحاضرة المتجددة و الموقعتان أمام أنظار جلالة الملك , لتضيع فرصة التنمية الصحية بمستوييها الأول و الثاني على سكان الجهة , الذين أصبحوا عرضة للنهب الممنهج من قبل لوبيات القطاع الخاص الذي يعمل جاهدا على تحويل المرضى الفقراء نحو الخدمة الخاصة ضدا على الفصل 31 من الدستور و على أهداف الدولة المغربية في تعميم التغطية الصحية على كل المواطنين .