المحرر الرباط
لازال العشرات من الموظفين بقطاع الفلاحة، ينتظرون ردة فعل الوزير عزيز أخنوش، بعد سلسلة الفضائح التي شمت رائحتها من أماكن بعيدة عن الامديريات و الاقسام، التي ظلت حتى الامس القريب، مطابخ خاصة، لا تشم لها رائحة ولا يسمع لها صوت.
و يتساءل عدد من هؤلاء، عما اذا كان الوزير سيتدخل من أجل وضع حد للمهزلة التي لازال السكن الوظيفي يعيشها، منذ أن توصلت الوزارة بسؤال كتابي من احدى الفرق البرلمانية، تطالب الوزير من خلاله بتوضيحات حول معايير الاستفادة من هذه الخدمة، و الفئات المستهدفة منها..
و عندما نعلم بأن موظفا تابعا للوزارة، قد أفرغ من سكن وظيفي متواجد بالجولان، بقلب العاصة الرباط، من أجل منحه لمدير “لونكا”، المؤسسة المستقلة عن الوزارة، و الذي لا يحق له الاستفادة من سكن تابع لها، فان الامر يتعلق بفوضى عارمة عنوانها البارز، هو لا قانون يمشي فوق قوانين أخنوش، التي تخدم أجنداته السياسية، و تستخدم فيها امكانيات الوزارة.
مديرة مؤسسة الاعمال الاجتماعية، التي تعمل في مدينة الرباط، تستفيد بدورها من سكن وظيفي في قلب العاصمة الاقتصادية للمملكة، الدار البيضاء، في مشهد يعكس حجم التناقد بين استراتيجية الوزارة، و الخطابات التي تمررها الادارة عبر وسائل الاعلام، و تستدعي فعلا تدخل رئيس الحكومة، على الاقل من اجل حفظ ماء الوجه، بعدما أصبح بدوره متهما بخدمة الاجندات السياسية لاخنوش.
و يتساءل عدد من الموظفين، عن الحائل الذي يحول دون أن تقدم مديرية الشؤون القانونية و الادارية، على افراغ سكنين وظيفيين، أصدرت المحكمة بشأنيهما أحكاما نهائية بالافراغ، بينما تتماطل الادارة في التنفيذ لأسباب اختلف حولها المعلقون، بين من لمح الى استخلاص سومة كرائية من مستغليها من طرف بعض الجهات، و بين من اكد على أن الامر يتعلق باستمرارية للعلاقات الشخصية، بين المستغلين و نفس الجهات.