وزارة الرباح توضح بخصوص نظام الفوترة المعمول به من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء

المحرر

سارعت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة الى اصدار بلاغ على اثر ما تم تداوله بخصوص ارقام كشف عنها الوزير خلال جلسة يوم الاثنين الماضي بالبرلمان .

هذا وكشفت الوزارة ان المعدل الشهري لقيمـة استهلاك الكهرباء بالنسبة لزبنــاء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في الشطرين الاجتماعيين ( أي الذين يستهلكون أقل من 150 كيلوواط ساعة) هو في حدود 75 درهم في الشهر، ويشكلون نسبة 80 % من زبناء المكتب، أي حوالي 4،1 مليون أســرة.

وان التعريفة الانتقائية تطبق على الزبناء الذين يفوق استهلاكهم الشهري150 كيلوواط ساعة، المشكلين لنسبة 20 % من مجموع الزبناء ، وتهم 4 أشطر،حيث تطبق عليهم التسعيرة الانتقائية، أي تسعيرة الشطر الذي يتواجد فيها استهلاك الزبون على كمية استهلاكه الشهري بكاملها ، بدون أن يستفيدوا من التسعيرة المنخفضة للأشطر الاجتماعية وذلك للحث على اقتصاد الطاقة الكهربائية وبالتالي تفادي الاستهلاك الغير معقلن لهذه المادة الحيوية .

ذات البلاغ الذي نتوفر على نسخة منه أورد معطيات تهم طبيعة التعريفة على حدة ،بحيث ان التعريفة التدريجية تخص الزبناء الذين يستهلكون أقل من 150 كيلوواط ساعة ويشكلون اكثر من 80% من مجموع زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشـرب، وتطبق على هذه الفئة من الزبناء تعريفتان :

الاولى للشطر الأول و يكون سعر الكيلوواط ساعة هو 0.9010 درهم و تطبق على الاستهلاك الذي يقل عن 100 كيلوواط ساعة أو يعادلها.

فيما الثانية لشطر يكون فيه سعر الكيلوواط للساعة هو 1.0732 درهم وتطبق على الاستهلاك الذي يفوق 100 كيلوواط ساعة ويقل عن 150 كيلوواط ساعة في
الشهر.