المحرر خاص
يبحث قيادي في النقابة لزوجته على موقع قدم في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وذلك بتعيينها على رأس قناة الرابعة خلفا للراحلة ماريا اللطفي، التي وافاها الآجال المحتوم قبل أسابيع فقط، رغم أن هذه السيدة أساءت للمغرب كثيرا أثناء مرورها بقناة “فرانس 24” المعروفة بعدائها للوطن و قضاياه بل و تصميمها على الوقوف إلى جانب خصومه في كل كبيرة و صغيرة، و فتح أبوابها أمام كل من يجيد السب و الشتم وتوزيع الإتهامات المجانية.
هذا القيادي، يفاوض اليوم، بعد أن أصبح منصب مدير قناة الرابعة شاغرا من أجل منحه لزوجته، رغم أن أبناءهما حصلوا على الجنسية ( بالمولد) وهما معا تقدما بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية، كما فاوض من قبل من أجل أن يجد لها عملا في الشركة قبل مرحلة فرانس 24، و يفاوض على نفسه، رغم أنه متقاعد، لكنه بقدرة قادر حصل على بطاقة باسم جريدة، في مخالفة صريحة للقانون، الذي يخول له فقط الحصول على بطاقة صحفي شرفي أو FREE LANCE، فكيف حصل إذا على البطاقة، وماذا سيكون موقف القانون في حالة تعرضه لحادثة شغل؟
القيادي في النقابة، الذي ظل يطرق أبواب وزارة الاتصال من أجل الحصول على التمويل لكل الأنشطة التي تنظمها النقابة، رغم أنها تحصل على دعم سنوي بمبلغ 100مليون سنتيم، يريد اليوم بيع “الفيلا” التي هي في ملك النقابة بحي الليمون بالرباط، وحدد لها ثمنا عند السمسار بمبلغ 400 مليون، من دون أن يقول للصحافيين لماذا يريد التخلص من مركز التكوين الذي هو ملك للصحافيين، وماذا يريد أن يفعل بكل هذا المبلغ؟
و بالرغم من أنه يتسلل خلسة عند مدير وكالة المغرب العربي للأنباء و يلتقيه باستمرار في الجلسات التي تجمع المدير مع الوزير السابق للاتصال الخلفي، فإنه يحاول اليوم أن يوهم الصحافيين أن علاقته به متوترة جدا، بل شرع في التحريض ضده، رغم أنه لا يكاد يفارقه، وكل ذلك بمنطق انتخابي صرف يهدف من ورائه استقطاب الأصوات للائحة التي يخفي فيها اسمه، ضدا على القانون، لأنه عضو في لجنة الإشراف على الإنتخابات، أي طرف وحكم، وهذه مخالفة صريحة للقانون سيكون للمحكمة الإدارية حكم فيها….