المحرر متابعة
دعت منظمة العفو الدولية القضاء المغربي الى ضمان محاكمة عادلة امام محكمة الاستئناف لثمانية ناشطين حكم عليهم مؤخرا بعد احتلالهم مبان عامة رافعين اعلاما اسبانية في بلدة في جنوب المغرب.
وكانت محكمة ابتدائية اصدرت بحق هؤلاء في 15 غشت بتهمة التمرد والعنف ضد شرطيين،احكاما تراوحت بين السجن اربعة اشهر وعام وذلك بعد ان احتلوا في 25 يوليوز بناية قديمة للقنصلية الاسبانية في سيدي يفني.
وطالبوا وهم يلوحون باعلام اسبانية بالحصول على الجنسية الاسبانية.
وكانت البلدة شهدت في 2008 تظاهرات اجتماعية عنيفة للاحتجاج على التهميش وللمطالبة بالتنمية.
والمتظاهرون الثمانية الذين تتراوح اعمارهم بين 23 و44 عاما، اعضاء في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان.
واعربت العفو الدولية عن القلق من ان “يحاكموا ظلما” و”يعاقبوا من اجل التعبير السلمي عن آراءهم ومنها نقد السلطات المغربية”.
ودعت المنظمة السلطات المغربية الى “الافراج الفوري عمن لم تثبت بيقين مسؤوليتهم الاجرامية في اعمال عنف”.