المحرر الرباط
و نحن نتابع قضية معتقلي الريف، و محاولات بعض الجهات التشويش على القضاء فيها، من خلال ممارسة ضغط الاحتجاجات، و التطاول على السلطة القضائية التي من المفروض أن تتمتع بالاستقلالية، نسترجع العديد من القضايا المماثلة، التي تأكد المغاربة أن المتهمين فيها مدانون و معترفون، غير أن الرويبضة اصروا على انتقاذ الاحكام القضائية، و الطعن في مصداقيتها.
الرويبضة في قضية الريف، مصرون أكثر من غيرهم على انتقاد الحكم القضائي الصادر في حق الزفزافي و من معه، كل حسب مصالحه، و كل حسب الجهة التي يعمل لصالحها، لدرجة أن وقاحة بعضهم، وصلت لدرجة مهاجمة القاضي الذي أصدر الحكم في حق المعتقلين، و كيل الاتهامات له، في مشهد يتضمن رسائل ملغومة للقضاء ككل، و لجمعياته التي ظلت مكتوفة رغم كل ما وقع.
وقد نتفهم تمسك الرويبضة بالدفاع عن خيانة الوطن و التخابر ضده، لاننا نعلم بأن الخيانة العظمى بالنسبة هؤلاء لا تكاد تكون سوى مصدرا للاسترزاق، حيث يمكن تحصيل الاموال الضخمة بسهولة، لكن أن يطالبوا باطلاق سراح أشخاص تطاولوا على حريات الاخرين، فإن الامر لا يمكن أن يتعدى حدود الوقاحة التي لا تراعي منطقا ولا يتقبلها عقل، رغم محاولات هؤلاء اضفاء طابع الشرعية عليها، و سعيهم الى تزوير الواقع و تغيير الحقائق لاهداف يعلمها الجميع.
ان خيانة الوطن في زمن الرويبضة، قد تحول من مجرد طابو، يستحي المواطن من الحديث عنه، الى تصرف جد عادي، يتكرر بشكل منتظم، بل و تتعدد وجوهه، لأن مرتكبيه لم يجدوا من يردعهم في ظل تمييع الحقوق، و استغلال التزام المملكة المغربية بتعهداتها الحقوقية أمام المنتظم الدولي، و هو الشيء الذي يدفع فئات عديدة من المجتمع المغربي، الى دعوة القضاء لعدم الانتباه للتشويش، و تحقيق العدالة دون زيادة أو نقصان.