المحرر الرباط
ان ما خلفه قرار محكمة العدل الاوروبية من ردود افعال ساخطة، صدرت عن مختلف مشارب المجتمع المغربي، يقابله العديد من التساؤلات التي تضع وزارة محمد صديقي على المحك، حيث تساءل العشرات من النشطاء الصحراويين عن الخطوات التي تم اتخادها على مستواها، لاجل دحض مزاعم خصوم الوطن و الدفاع عن الوطن بما يليق و تطلعات المغاربة الفاقدين لامل تناول السردين باثمنة مناسبة.
و يؤكد العديد من المهتمين بالشأن الفلاحي و قطاع الصيد في بلادنا، على أن قرار المحكمة الاوروبية، يعكس فشل محمد صديقي و قبله عزيز اخنوش، في اداء مهامهما المتعلقة بالتصدي لاعداء المغرب، الطامحين الى فصل الصحراء عن مغربها، عبر استصدار قرار قضائي مجحف، بطرق احتيالية، يقضي إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي..
و لو أن مصالح وزارة الفلاحة و الصيد، انكبت على دراسة هذا الملف، كما درست ملفات التمديد للمتقاعدين، و تفويت الدعم الفلاحي و كوطات الصيد لبعض الجهات، لما وصل الحال الى ماهو عليه اليوم، ولما انتشت الجزائر اليوم، طعم انتصار وهمي لن يؤثر على بلادنا في ظل تواجد جهات اخرى مستعدة لابرام اتفاقيات مع المغرب و بمنافع اكثر لفائدتها.
قرار محكمة العدل الاروبية، و رغم عدم تأثيره على المغرب، الا انه يعكس حقيقة الاولويات التي تنكب على حلحلتها وزارة صديقي، و يؤكد على أن ما صرفه عزيز اخنوش من اموال طائلة، طيلة عقد من الزمان على قطاعي الصيد و الفلاحة، كان بلا فائدة، و بدون اي نتيجة تذكر، خصوصا الاموال التي تم ضخها في الجنوب.
و تتوفر وزارة الفلاحة و الصيد، على مصلحة للشؤون القانونية، من مهامها الترافع على القطاع دوليا عبر جهاز اداري يعنى بالقانون الدولي، وهي المصلحة التي من المفروض ان تقدم مرافعات تعقب على ادعاءات الخصوم امام المحاكم الدولية، عبر خبراء في القانون الدولي من المفروض ان اخنوش قد وظّفهم لاجل هذا الغرض.
قرار المحكمة الاوروبية، لا يهم من ناحية الشكل طالما أن خيراتنا الفلاحية و البحرية مطلوبة على المستوى الدولي، و المغرب قادر على ايجاد اسواق دولية بديلة تفوق عائداتها السوق الاروبية، لكن ما يهم في هاته النازلة، هو انها اسدلت الستار عن الفقاعات الاعلامية التي صنعها ناصر بوريطة لنفسه، رغم ان مختلف وسائل الاعلام لم تتحدث عن مسؤوليته فيما حدث منذ النطق بالحكم.
ما يهم اكثر، هو ان وزارة الفلاحة التي شجعت عشرات المستثمرين على الاستثمار الفلاحي بالصحراء، عاجزة البوم على ضمان استمرارية مشاريعهم الفلاحية، التي اسست بهدف التصدير نحو الدول الاوروبية، فقط لان مديرية شؤونها القانونية، قد عجزت عن مواكبة القضية التي راجت في دواليب المحكمة الاوروبية لعدة سنوات سنوات، قبل أن ينطق الحكم النهائي لفائدة من المفروض انهم مرتزقة و ارهابيون.
هل كان محمد صديقي و معه ناصر بوريطة، ينتظران ان تقوم المفوضية الاروبية بكل شيء لصالحهما؟، هذا السؤال كان من الممكن الا نطرحه اليوم، لو ان وزارة الفلاحة قد فكرت في احداث لجنة يقطة، مباشرة عقب الحكم الابتدائي، و من خلالها كانت ستكثف مجهوداتها لنسف ادعاءات البوليساريو، و الدفاع عن القضية الاولى للمملكة، بتعاون مع وزارة ناصر بوريطة.
الظاهر هو ان تفكير عزيز اخنوش، في التمديد لزكية الدريوش على رأس الكتابة العامة لقطاع الصيد، فاق تفكيره في جمع الادلة و البراهين لمواجهة المرتزقة امام محكمة العدل الاوروبية، و النتيجة كما يتابع الرأي العام، بلاغ لوزارة الخارجية تؤكد فيه انها غير معنية بالمنطوق، و في نفس الوقت تنتقده و تصفه بالغير القانوني، في مشهد يعكس التناقض في ابهى حلله.
سواء كان منطوق القضاء الاوروبي يعنينا او لا يعنينا، فان انتزاع تلك الشرذمة من الرعاع لحكم لفائدتها، يعتبر امرا غير مقبول، تسبب فيه تقصير عدد من الجهات التي يجب ان تتحمل مسؤوليتها امام التاريخ و امام الشعب المغربي ملكا و شعبا، و من يرى ان القابعين في مخيمات تيندوف مجرد مرتزقة، فلا يجب ان يقبل ما وقع حتى و ان كان لا يعنيه.