نقابة كتاب الضبط تشتكي إلى أوجار المخالفات القانونية في مقابلات انتقاء المسؤولين

المحرر الرباط

لجأت نقابة كتاب الضبط التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بقطاع العدل إلى طرق باب وزير العدل محمد اوجار واشتكت إليه ما سمته مخالفات تتعلق بعمل لجنة انتقاء رؤساء مصالح كتابات الضبط بمحاكم المملكة. وخاطبت النقابة الوزير بكونها لا تشك بأن هذا الأخير سيقوم باللازم حفاظا على قانونية لجنة الانتقاء وعلى تكافؤ الفرص بين المرشّحين.

وقد تضمنت مراسلة النقابة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها عددا من الخروقات التي اعتبرتها تطعن في مصداقية عملية الانتقاء، حيث ركزت أولا على عدم احترام مقتضيات المادة 9 من المرسوم المنظم لتعيين رؤساء المصالح والأقسام بالادارات العمومية والتي تحدد أعضاء لجنة المقابلة الانتقائية، وحصرتهم في المدير الذي يقع تحت إشرافه المنصب المطلوب شغله، والمسؤول عن الموارد البشرية، وامرأة واحدة على الأقل تشغل أحد مناصب المسؤولية. كما أشارت نفس المادة إلى إمكانية الاستعانة بخبراء متخصصين.

وهو ما خالفته التشكيلة التي تتولى عملية الانتقاء، تقول النقابة، حيث يحضرها أعضاء منهم من هو برتبة مدير مركزي لم تر له سندا قانونيا لحضوره غير التأثير المباشر في نتائج الانتقاء والتدخل في اختصاصات مديرية الموارد البشرية.
كما تساءلت النقابة أين يمكن تصنيف بعض أعضاء لجنة الانتقاء، والذين يفترض أن يستمدوا عضويتهم في اللجنة من توفرهم على إحدى الصفات المنصوص عليها قانونا بشكل محدد “المدير الذي يقع تحت إشرافه المنصب المطلوب شغله أو من يعينه رئيس الإدارة المعنية ليقوم مقامه المسؤول عن الموارد البشرية أو من يقوم مقامها امرأة واحدة على الأقل/ خبراء متخصصون).

كما تساءلت عن سر الحرص على إشراك أحد الأعضاء بمرتبة مدير لوحده دون المديرين المركزيين الآخرين؟ رغم أن هذا الأخير له عداوات سابقة مع ثلة من الأطر لأسباب كثيرة ومتعددة. وأضافت أن الجاري به العمل استنادا إلى مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية هو إشراك المديرين المركزيين في لجنة الانتقاء عندما يتعلق الأمر بإحدى مناصب المسؤولية بالمديرية التي يشغل مديرا لها وليس عندما يتعلق الأمر بمصالح كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة.

ومن جهة أخرى سجلت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل عدم استدعاء بعض المرشحين لدواع غير مقنعة، حيث تم إقصاء بعض الأطر من اجتياز مقابلة الانتقاء رغم تقديمهم لطلباتهم وتوفرهم على كافة الشروط المطلوبة، وقد كان هذا متكررا في عدة مناسبات، ووقع أيضا في المقابلات التى مرت الأسبوع الماضي، مثل حالة أحد المنتدبين القضائيين بابتدائية آنفا، بينما أكدت في مقابل ذلك استدعاء عدد من رؤساء المصالح الذين سبق للإدارة أن أعفتهم من المسؤولية لاجتياز المقابلة بسبب اخلالات مهنية. ناهيك تقول النقابة عن استدعاء بعض المرشحين واستبعادهم بعد ذلك من اجتياز المقابلة بعد حضورهم في الموعد المحدد لهم وفق اللوائح المعلن عنها، وذلك دون سابق إعلام رغم تنقل بعضهم لمسافات طويلة.

وأضافت النقابة في مراسلتها التي رفعتها للقيادي التجمعي محمد اوجار بالقول بتوزيع وعود لأسماء بعينها لتعيينها في مناصب محددة للمسؤولية، مما يفقد عملية الانتقاء من أية جدوى، ويبعث القلق في نفوس أطر كتابة الضبط الذين يتعبون أنفسهم لإعداد مشاريع ترشحهم للمسؤولية ويصطدمون بهذه الأجواء غير المشجعة والمحبطة لعزائمهم.

كما ختمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل شكايتها باعلان عدم حسم لجنة الانتقاء لنتائجها فور اجتياز المقابلات وبقاء ذلك لأيام دون العلم بمنهجية تدبير الانتقاء. واعلان عضو باللجنة لبعض المرشحين أنه يحضر في اللجنة لمساعدة المدير الجديد للموارد البشرية في أداء مهمته؛ مما يطعن في مستوى وكفاءة المدير المكلف بالموارد البشرية ويغذي الإشاعات التي ملأت المحاكم من كون تعيين المدير الجديد كان باقتراح ودعم من عضو اللجنة الذي يظهر أنه هو الرئيس الفعلي للجنة الانتقاء.

ويذكر أن نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أعلنت غير ما مرة دعمها لمحمد أوجار في مسعاه لإعادة الاعتبار لكتابة الضبط لا سيما أثناء مناقشة مشروع قانون التنظيم القضائي؛ كما عبرت عن تجاوبها مع دعوات الحوار القطاعي التي ترعاها الوزارة مع النقابات الأكثر تمثيلية بوزارة العدل وساهمت في استتباب التهدئة منذ أن تقلد أوجار منصب حارس الأختام بالمملكة.