مثول رجال سلطة أمام الفرقة الوطنية للدرك الملكي

المحرر ـ متابعة

أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي، بداية الأسبوع الجاري، شكايات مواطنين أوهمهم أعوان سلطة ووسطاء بعين عودة بالاستفادة من مساكن مقابل مبالغ مالية، وإضافة أسمائهم بعد اندلاع حريقين بكارياني تازاروت 1 و2 بالمدينة، على أساس أنهم كانوا قاطنين قبل اندلاع النيران.

ووفق يومية “الصباح” التي نقلت عن مصدر موثوق أن النيابة العامة، حينما اصطدمت بذكر أسماء قياد ورئيس دائرة وبرلماني ومسؤول بعمالة الصخيرات تمارة، في الأبحاث التي كان يشرف عليها الدرك بعين عودة، سحبت منهم الملف وأحالته على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، قصد تعميق البحث واستدعاء رجال السلطة المحلية وأعوانهم ومنتخبين ووسطاء، يشتبه في تورطهم بقوة في التغاضي ومنح شهادات تتضمن معطيات كاذبة في شأن إضافة أسماء مستفيدين على أساس أنهم كانوا يقطنون بكارياني تازاروت 1 و2، قبل أن يتفاجأ بعض الضحايا بعدم استفادتهم من البقع المخصصة لإعادة الإيواء، ما دفعهم إلى تقديم شكايات في الموضوع، طالبوا فيها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة بالتحقيق مع المشتبه فيهم، خصوصا أعوان السلطة المحلية والوسطاء.

واستنادا إلى المصدر نفسه أشعر ضباط الفرقة الوطنية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ببداية التحقيق التمهيدي، بعدما تبين أن رجال سلطة يتمتعون بالامتياز القضائي، وفور تسريب إحالة وكيل الملك بتمارة الشكايات على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بشارع النصر بالرباط، يسود ترقب وسط المشتبه فيهم، ضمنهم برلماني ذكر اسمه على لسان مشتكين، إضافة إلى مستشارين جماعيين.

واضاف المصدر، أن البحث التمهيدي سيشمل رجال سلطة غادروا عين عودة بموجب الحركة الانتقالية العادية التي شملت ما يزيد عن 1500 رجل سلطة على الصعيد الوطني، إضافة إلى مسؤولين آخرين غادروا الجماعة الترابية السنة الماضية.

واكد ت اليومية ذاتها، أن إثارة الملف تتزامن مع إحالة مستشارين جماعيين بجماعة أم عزة بدائرة عين عودة، وجهت إليهما اتهامات بالنصب على الراغبين في الاستفادة من بقع أرضية والتدخل لهم قصد الحصول على شهادات الهدم تتضمن معطيات كاذبة، فبعدما تبين للضحايا أنهم خدعوا ولم يستفيدوا، تقدموا بشكايات إلى النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق مع المشتبه فيهما، انتهى بإيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات، وأدينا بعقوبات حبسية نافذة، الأسبوع الماضي، واعتمدت الضابطة القضائية أثناء تحقيقاتها على شهود في الموضوع.

يذكر أن السكن العشوائي أطاح قبل سنتين بقائد ملحقة أم عزة الذي عزلته وزارة الداخلية رفقة ثلاثة من أعوانه، بعدما أظهرت تقارير تورطهم في تناسل السكن العشوائي بمحيط ضيعة أمير.

زر الذهاب إلى الأعلى