المحرر متابعة
في تصريح غير مسبوق، عبر وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، عن رفضه القوي لما يعرفه التحضير للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 7 من أكتوبر المقبل.
وقال الرميد في إعلان عام إنه “خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الإنتخابي”، مضيفا أنه “حاليا وعلى بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع غرائب وعجائب..”.
وشدد الرميد على أن “وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شان ذلك مما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنه”.