المحرر الرباط
توصلت المحرر بنسخ من تظلم توجه به موظف بمديرية الشؤون الادارية و القانونية، الى وزير الفلاحة، حول تعسفات تعرض لها من طرف رؤسائه و على رأسهم مدير الشؤون الادارية و القانونية، وصلت لدرجة التهديد بالانتقال التعسفي الى الصحراء، التي أشار المشتكي الى أنه يتوفر على تسجيلات تتبثها.
و ذكرت بعض المصادر، أن التظلم الذي وضعه المشتكي يوم 16 يوليوز من السنة الجارية، لم يصل الى ديوان الوزير، بعدما اختفى بسكل مفاجئ من سجل الارساليات المتواجد بممتب الضبط المركزي، و ذلك في مشهد يثير أكثر من تساؤل حول مدى احترام المساطير القانونية داخل وزارة عزيز أخنوش.
و إذا مان المسؤولون المركزيون، لا يعيرون اهتماما لشكايات الموظفين، نتساءل كيف لشكايات الفلاحين و المتعاملين مع الوزارة أن تلقى اهتمامهم، خصوصا و أن شكاية الموظف تضمنت اتهامات خطيرة، تستوجب فتح تحقيق عاجل و فوري من أجل الوقوف على تفاصيلها، و اتخاد المتعين في حق المخالفين.
و في وقت يحظى فيه بعض الموظفين باهتمام كبير، من طرف الرؤساء، و خصوصا السيد المدير، حيث يمكن أن يتواجد تقني بسلم 9 “خ د”، يشتغل بمصلحة الصفقات، قد تجاوزت ثروته المهندسين و الاطر العليا، و يمتلك سيارة فارهة و منزل فخم…. “سنكشف عن التفاصيل في حلقة قادمة”، تتم ممارسة التعسفات على آخرين دون وجه حق، لدرجة أن مصطلح الصحراء أصبح مرادفا لسوريا أو العراق في معجم السيد المدير، الذي يهدد به الموظفين.
و إذا ما ضاعت شكاية الموظف المذكور، من ادارة من المفروض أنها تعمل على الحفاظ على وثائقها، فلاباس أن نقدم العون للسيد أخنوش و كاتبه العام بالفلاحة، عبر مدنا لهما بنسخة من الشكاية التي ضيعها حارسو الامانة، بشكل عفوي أو مقصود، كما نعبر لهما عن استعدادنا للادلاء لهما بالتسجيل الصوتي المذكور عند الحاجة….
