المحرر متابعة
انطلقت السبت في المغرب حملة الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من أكتوبر، ويشكل حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود تحالف الحكومة، وحزب الأصالة والمعاصرة القطبين الرئيسيين في هذه الانتخابات.
وهي الانتخابات التشريعية الثانية منذ تبني دستور جديد صيف 2011 عقب حراك شعبي مغربي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية في سياق ما سمي ب”الربيع العربي”. وجرت الانتخابات الاولى في نهاية 2011 وحملت الإسلاميين للمرة الاولى في تاريخهم لقيادة تحالف حكومي في المغرب.
وتشتد حدة التنافس بين حزب العدالة والتنمية ومنافسه الرئيسي حزب الاصالة والمعاصرة، لكن تخوض الانتخابات أيضا أحزاب أخرى لها وزن سياسي، مثل حزب الاستقلال والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي.
والأصالة والمعاصرة حزب حديث العهد مقارنة مع الأحزاب المغربية. شارك منذ تأسيسه العام 2008 في دورة انتخابية برلمانية واحدة، خلافا لحزب العدالة والتنمية الذي خاض الانتخابات للمرة الاولى العام 1997، وهذه الانتخابات هي الخامسة التي يشارك فيها.
تبادل اتهامات
ويصف العدالة والتنمية غريمه بأنه “حزب التحكم”، معتبرا ان صعوده السريع لا يمكن ان يبرر إلا بتلقيه دعما من أطراف داخل الدولة وتحديدا وزارة الداخلية التي تشكل، بحسب حزب العدالة والتنمية “دولة داخل الدولة”.
في المقابل، يعتبر الأصالة والمعاصرة الإسلاميين “خطرا” على المجتمع المغربي الذي يسعى الى “اسلمته”، و”امتدادا” لتنظيم الإخوان المسلمين. وينفي كلا الطرفين هذه التهم.
ويحافظ حزب العدالة والتنمية على شعبيته بين المغاربة، لكن غريمه يملك أيضا قاعدة انتخابية مهمة. وإلى جانبهما، حازت ستة أحزاب أخرى على شريحة من أصوات الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية السابقة، وقد انضم بعضها للتحالف الحكومي، فيما اختارت أخرى المعارضة.