المحرر الرباط
جميعنا تابعنا تفاصيل ملف توفيق بوعشرين، و التهم الثقيلة التي تابعته لاجلها النيابة العامة، و التي ثبتت في حقه جملة و تفصيلا، خصوصا في بعدما توصلت هيأة المحكمة بالخبرة التي قبلت مسبقا اجراءها، و اثبتت بذلك حسن نيتها في التعامل مع الظنين.
عدد كبير من المتتبعين، يؤكدون على أن 11 سنة في حق توفيق بوعشرين، غير كافية بثاثا، ولا يمكن أن تكون منطقية، مقارنة مع الافعال التي تورط في ارتكابها، خصوصا تلك المتعلقة بالاتجار في البشر، و التي يستحي حتى كبار الحقوقيين في العالم من الدفاع عن مرتكبها، بل انها لا تختلف كثيرا عن جرائم الابادات الجماعية، و الاتجار في الاعضاء البشرية.
من خلال ردود الافعال حول حكم المحكمة في حق توفيق بوعشرين، يتضح بأن القاضي و مستشاريه، كانوا أرحم على المتهم من الراي العام، الذي أكد على ان 12 سنة ليست كافية في حق تاجر في البشر، استغل مهنة شريفة، في ممارسة الرذيلة بمختلف أجناسها، فأعاد للواجهة قصة الحاج ثابت الذي اعدم مباشرة و بدون شفقة.
و اذا كانت القلة القليلة من المدافعين عن بوعشرين بالمقابل، ترى أن الحكم قاسيا، فهناك المئات من الالاف يؤكدون على أن هذا الاخير قد افلت من العقاب الذي يليق به، ربما لان القضاء اراد اظهار حسن النية من خلال مراعاة ظروف التخفيف، أو لأن القاضي أشفق قد اشفق على حال رجل كان يتصدر الجرائد ب”الفهامات” و اليوم يبحث مدراء النشر عن مكان له في قسم الجرائم على جرائدهم.