المحررـ متابعة
من المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالرباط،يوم غد الخميس 10 يناير2019 لمجموعة من المستشارين الجماعيين بجماعة سيدي علال البحراوي الكاموني.
ويبلع عدد المستشارين الذين سيتم الاستماع اليهم كــشـهــود على دفوعات في ملف التحقيق عدد 2018/422 ثـمانـية أعضاء كانوا حاضرين في دورة 5 أكتوبر 2017 “للكاموني” وهي الدورة التي كانت محط شكاية بالتزوير والمشاركة والمساهمة في ذلك وجهها 4 أعضاء في مواجهة رئيس المجلس وكاتبه ويأتي الاستماع للمستشارين في الوقت الذي سبق أن استمع للمشتكين كشهود ، كما تم الاستماع للمشتكى بهما ابتدائيا وتفصيليا .
هذا ويعرف الملف متابعة واسعة من قبل سكان الجماعة والرأي العام المحلي خاصة وأن الدورة موضوع الشكاية بالتزوير كان حاضرا فيها ممثل السلطة المحلية في شخص الباشا كما ورد في الشكاية، مما يطرح الباب على مصراعيه على جميع الاحتمالات ، ومن بينها أن يتم استدعاؤه للادلاء بافادته في الموضوع ان اقتضى الأمر .
وعلم من مصدر مطلع بأن رئيس الجماعة ونائبه قد حاولا بشتى الوسائل الحصول على تنازل عن الشكاية وابرام اتفاق الصلح مع المشتكين الا أن محاولاتهما باءت بالفشل، نظرا لاقتناعهم التام-المشتكين- بما قاموا به من خطوة وتقديمهم للشكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 2017/3101/603 بتاريخ 29 دجنبر 2017 والذي أحالها بدوره على الضابطة القضائية لدرك سيدي علال البحراوي التي استمعت لكافة الطراف قبل أن يتم احالة الملف على الوكيل العام الذي أحالها بدوره على قاضي التحقيق..
وأمام رفض المشتكين تقديم التنازلات وابرام صلح والتي من شأنها المساهمة في التخفيف من الوضعية، فان المر أصبح أكثر تعقيدا بالنسبة للرئيس وكاتب المجلس، اذ أن متابعتهما بصفة رسمية من قبل النيابة العامة وقاضي التحقيق، سيفتح الباب على مصراعيه من أجل تدخل عامل عمالة الخميسات الذي يجيز له القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات في مادته 64 من مراسلة الرئيس أو عضو المجلس قصد الادلاء بايضاحات كتابية حول الفعال المنسوبة اليهم داخل أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ التوصل، ويجوز للعامل أنداك احالة الأمر على المحكمة الادارية وطلب عزل الرئيس وكاتب المجلس من العضوية بالمجلس الجماعة، والتي تبث –المحكمة الادارية- في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهر من تاريخ التوصل، حسب المادة 64 نفسها.
وأنه من شأن كل هذا، فتح الباب على مصراعيه لمجموعة من الملفات التي أصبحت حديث العام والخاص بجماعة سيدي علال البحراوي في عهد الرئيس الحالي، والتي تنبئ بدخول جمعيات وهيأت حقوقية على الخط بشأنها ، والإطاحة بالعديد من الرؤوس التي ألفت العيش على مالية الجماعات دون رقيب او الإهتداء إلى مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة،