التقرير الأممي حول بوعشرين يفتقد للموضوعية ولا قيمة قانونية له

المحررـ متابعة

على ضوء التعقيب الذي كشفه مصدر قضائي، والذي دحض من خلال تعقيبه تقرير فريق الغمل الأممي حول اعتقال توفيق بوعشرين، والذي يثير الاستغراب هو كون ذات التقرير عن ثقته في النظام القضائي للمملكة وقدرته على إنصاف ضحايا الصحافي بوعشرين، مقابل ذلك عدَّدَ، وبشكل عار من الصحة، مجموعة من أحكام قيمة استقاها من دفاع المتهم يمكن إيرادها كالتالي:

كما ان فريق العمل المذكور ووفق المصدر القضائي لا يتوفر على العناصر الموضوعية التي تمكنه من تقييمها بالشكل المقبول ولا الخروج باستنتاجات غير تلك اللامقبولة المعلن عنها.

كما ان توفيق بوعشرين والذي أثار فريق العمل مسألة خرق حقه في الحماية المنصوص عليه بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في حين نجدذات  الفريق ينفي ولا يعترف بالحقوق المضمونة لضحايا بوعشرين المنصوص عليها في مقتضيات المعاهدة المشار إليها وكذا جميع المعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.

ووفقا لذات المصدر والذي يثير الدهشة ايضا، هو ان فريق العمل يدعي بشكل مثير للاندهاش أن كل الدعاوى تظل غير مبررة في حق بوعشرين، فمن المعقول التساؤل هل من حق فريق العمل أن يقوم مقام المؤسسات القضائية المغربية ليحرم الضحايا من رفع مساطر قضائية للدفاع عن حقوقهن، وبالتالي منح الحصانة القضائية لشخص يظل، شأنه كشأن أي مواطن مغربي، خاضعا للمساءلة القضائية ومسؤولا عن تصرفاته؟

كما ان مطالبة فريق العمل بإطلاق سراح بوعشرين في حين إن ملفه ما زال رائجا أمام القضاء، علما أن المعني بالأمر يتمتع بكل حقوق الدفاع، الأمر الذي يؤكد أن فريق العمل يوجد في موقف جهل بحيثيات الملف، بل ويسعى إلى القفز على اختصاصات قضائية والحلول محل السلطة القضائية لدولة ذات سيادة، وبالتالي يكون الفريق قد تجاوز مهامه المخولة له.

كلها استنتاجات خلص اليها المصدر القضائي  تضرب التقرير عرض الحائط ،  وتوضح أن مسألة إبداء الرأي حول بيانات تواصلية تتناول موضوع مسطرة مازالت معروضة على القضاء، هي بمثابة مس بالاحترام الواجب لجهاز قضاء تابع لدولة ذات سيادة، الذي لا يمكن بأي حال أن يقوم مقامه فريق العمل.