رجل قضاء يسفه مضامين تقرير فريق العمل حول اعتقال توفيق بوعشرين

كما ان التقري المغلوط أشار الى كون  استقلالية القضاء تعد صورة رئيسية لمبدأ فصل السلط المعلن عنها في دستور المملكة المغربي الذي يحث على  أن “السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية”، كما أن القاضي هو أيضا لا يمكنه الخضوع لأي سلطة من شأنها التأثير على استقلاليته أو حياده.

وكما أن الفصل 109 من الدستور المغربي جاء فيه: “يعد لاغيا كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، في مهامه القضائية، لا يجب أن يكون القاضي موضعا لتلقي تعليمات أو تدخلات أو الخضوع لأي ضغوطات”، الشيء الذي يجعل القاضي في منأى عن الضغوطات أو تلقي أي أوامر من أي كان، ولو حتى من قبل زملائه.

وفي السياق نفسه، شدد المتحدث على أن المقتضيات الدستورية الجديدة المتعلقة بوضعية القضاء أكدت عدم إمكانية عزل قضاة الأحكام ولا نقلهم إلا بمقتضى القانون وفقا للفصل 108 من الدستور، الشيء الذي يكرس استقلالية القضاء تجاه باقي السلط، كما يعتبر بمثابة ضمانة تحمي القضاة أثناء مزاولة مهامهم من تحكم السلطة التنفيذية، فالقاضي لا يمكن توقيفه ولا قهقرته ولا إعفاؤه اللهم في حالة إتيانه خطأ فادحا يقره فقط المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في حين يمكنه، أي القاضي، أن يتعرض لعقوبات قاسية في حالة ثبوت عدم حياده بشكل واضح.

وختم المصدر القضائي المطلع بالتأكيد، بشكل قطعي وجازم، على كون رأي فريق العمل، الذي يظل استشاريا وفاقدا لكل إلزامية، “لا يمكن قبوله بأي حال أو المصادقة عليه، كما أن المملكة المغربية ليست ملزمة بالتعقيب عليه”.

ولهذه الأسباب، يرى المصدر ذاته أن “رأي الفريق مردود عليه احتراما لقرارات القضاء المغربي الذي تكلف بالملف ومنح جميع الضمانات الضرورية للمتهم للدفاع عن حقوقه، وذلك كله في إطار من الاحترام الكامل للمقتضيات القانونية المعمول بها واستجابة للالتزامات الدولية للمملكة”.