دعت مجموعة من الهيئات الحقوقية والجمعوية إلى المشاركة في وقفة احتجاجية ضد الأحكام الصادرة في ملف قضية الصحافية هاجر الريسوني، أمام البرلمان يوم الاربعاء 2 أكتوبر الجاري على الساعة الخامسة والنصف مساء.
ودعت الهيئات الموقعة على النداء، “جميع المواطنات والمواطنين الرافضين للظلم والمطالبين بقوانين عادلة وقضاء مستقل وحرية الصحافة والحق في حرية الرأي التعبير، وكافة المناضلات والمناضلين المساندين لحق النساء في تملك أجسادهن، والمطالبين بإلغاء القوانين المتخلفة التي تنتهك الحقوق وتجرم الحريات والتواقين لبناء دولة الحق والقانون، يكون فيها القضاء مستقلا وحاميا للحقوق والحريات، إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية يوم الأربعاء المشار إليها”.
النداء وقعته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية للنساء التقدميات، وجمعية الحرية الآن تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي والغابوي، واتحاد نساء التعليم (الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي)، وجمعية أطاك، والقطاع النسائي للنهج الديمقراطي، والقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد، وتنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب، بالإضاف إلى حقوقيين وصحافيين.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت عصر يوم الاثنين 30 شتنبر، حكما قضائيا بالسجن النافذ سنة سجنا نافذا، في حق الصحفية هاجر الريسوني، وذلك بعدما أدانتها بتهمة الفساد وقبول الإجهاض من الغير”، فيما أدانت ذات المحكمة الناشط السوداني المعتقل رفقة هجر، رفعت الأمين، بنفس العقوبة، بعد إدانته ب”الفساد والمشاركة في الإجهاض”.
الهيئة القضائية نفسها قضت بالحبس النافذ سنتين، للطبيب المعتقل على ذمة نفس القضية بعد إدانته بـ”الإجهاض والاعتياد على ممارسة الإجهاض”.
وفي ما يخص تقني التخدير ومساعدة الطبيب المعتقلان على خلفية نفس القضية فقد أدانتهما المحكمة بسنة حبسا وثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، لكل واحد منهما، بتهمة “المشاركة في الإجهاض”.